وقّع والي تبسة، سعيد خليل، مساء الأحد، قرارا يقضي بإعفاء 14 مادة وبضاعة من رخصة نقل البضائع في المنطقة البرية، من النطاق الجمركي للولاية.
القرار الجديد الذي دخل حيز التجسيد بداية من أمس الاثنين، سيستمر العمل به لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد ويأتي ضمن مخرجات اجتماع اللجنة الأمنية الموسعة بولاية تبسة، وهو مكمل للقرار الولائي الصادر في 13 جويلية 2023، الذي أعفي بموجبه مربو وتجار وناقلو الدواجن وكذا منتجو وتجار المنطقة البرية، من النطاق الجمركي، من استخراج رخص لنقل بضائعهم من إدارة الجمارك.
ويتكون القرار الولائي الجديد الحامل لرقم 1673 والصادر بتاريخ 30 جويلية 2023، من 7 مواد، حددت الأولى إعفاء 14 بضاعة من رخصة تنقل البضائع، بينما المادة الثانية، حددت البضاعة المشمولة بهذا الإجراء ومنها الخضر والفواكه، باستثناء التمور.
زيادة على ذلك، يسمح القرار بنقل الحبوب بمختلف أنواعها والبقول الجافة من حمص وعدس وفاصوليا وبسكويت وبعض أنواع العصائر، وبالنسبة لمادة النخالة يجب أن تكون الكمية المسموح بنقلها أقل من 20 قنطارا، كما يسمح بنقل قطع غيار والإكسسوارات الميكانيكية الموجهة للعتاد الفلاحي فقط، وتتولى مصالح مديرية التجارة والجمارك متابعة ومراقبة وفرة مختلف البضائع المعفاة.
وجاء في القرار أن هذا الإعفاء لا يمكن أن يكون ذريعة لمخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية المعمول بها في هذا المجال. تجدر الإشارة، إلى أن عددا من المواطنين بولاية تبسة، كانوا قد اشتكوا من التدابير التي وضعت بشأن نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي، حيث دعا العديد منهم السلطات بالولاية، لإعادة النظر في مدى الشعاع الجمركي وتقريبه من الحدود بما يسمح بمرونة أكثر في نقل الكثير من المواد، كما دعوا لتوسيع قائمة البضائع والمواد المعفاة من تدابير استظهار رخص التنقل.
القرار يأتي في إطار التخفيف عن المواطنين من تجار وفلاحين ومربين وغيرهم واستجابة لنداءات هؤلاء، وقد اجتمعت اللجنة الأمنية الموسعة بتبسة تحت إشراف والي الولاية وبحضور ممثلين عن التجار والقطاعات ذات الصلة على مدار اليومين الفارطين، لتدارس تحفظات المواطنين بهذا الشأن ومطالباتهم بتوسيع قائمة المواد غير الخاضعة لرخصة تنقل وكذا كيفية ضمان تمويل سكان هذه الولاية الحدودية بالمواد الاستهلاكية، عملا بأحكام المادة 03 مكرر 01، من المرسوم رقم 73/03، المؤرخ في 28 مارس 2020.
وفي ختام الاجتماع، صرح والي تبسة، سعيد خليل، للصحافة، بأنه تم إعفاء 17 مادة وبضاعة خلال شهر جويلية، من رخص التنقل وإجراءات الشعاع الجمركي، بعد الاجتماع الماراطوني لمدة يومين، مؤكدا في السياق ذاته، أن هذا الاجتهاد لم يشمل البضائع التي صدر بشأنها قرار وطني وإلزامي وإنما شمل مواد وبضائع أخرى خول القانون للجنة الولائية النظر فيها محليا، كما أعيد النظر في كمية بعض البضائع الخاضعة لإجراءات الشعاع الجمركي، على غرار النخالة، استجابة لطلب الفلاحين والمربين، كما أعيد النظر في الكمية المسموح بها بالنسبة لبعض المواد المسقفة.
وبرأي الوالي، فإن الشعاع الجمركي ليس حكرا على ولاية تبسة فقط، كما أنه جاء لتنظيم الحركة التجارية والاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه لتأمين احتياجات المواطنين من مختلف السلع ومحاربة ظاهرة التهريب.
وثمن عدد من المواطنين بولاية تبسة، الإجراءات المتخذة في هذا الشأن والتي من شأنها إضفاء حيوية أكثر على النشاط الاقتصادي والاجتماعي، آملين في الوقت نفسه، مراجعة مدى الشعاع الجمركي وجعله مقتصرا على المناطق الحدودية فقط.
الجموعي ساكر
