لجأت شركة الكهرباء والغاز بقالمة إلى ما وصفته بصيغ الدفع المختلفة لمساعدة الزبائن على تسديد ديونهم المتراكمة منذ مدة طويلة.
وقالت الشركة في بيان لها بأنه يتعين على هؤلاء الزبائن اختيار الصيغة التي تناسبهم لدفع ما أمكن من مستحقات الاستهلاك، ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بخصوص جودة الخدمات وتطوير الاستثمارات وصيانة شبكة التوزيع، وتمديدها إلى المناطق المحرومة.
وحسب الشركة فإن حجم الديون المتراكمة بلغ رقما قياسيا حيث وصل إلى نحو 109 مليار سنتيم حتى نهاية شهر أوت 2023، منها 48 مليار سنتيم لدى الزبائن العاديين كأصحاب المنازل وأصحاب المحال التجارية والورشات، في حين بلغت ديون الزبائن المرتبطين بالتوتر المتوسط والضغط المتوسط حوالي 24 مليار سنتيم، من بينها المصانع والإدارات الخاصة، ثم يأتي القطاع العمومي بحوالي 37 مليار سنتيم، منها نحو 16 مليار سنتيم خاصة بالمجالس الشعبية البلدية.
وأضافت شركة الكهرباء والغاز في بيانها بأنه وبعد بعدما فشلت كل المحاولات الودية من طرف مديرية التوزيع بقالمة في تحصيل مستحقاتها، وحرصا على ديمومة الخدمة العمومية وتفاديا لتراكم فواتير استهلاك الطاقة، تلتمس الشركة من زبائنها قيم المواطنة وروح المسؤولية الجماعية والفردية، وتدعوهم إلى دفع مستحقاتهم من خلال طرق الدفع والصيغ المختلفة التي تضعها تحت تصرفهم بينها التسديد بمكتب البريد عبر التراب الوطني والدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة.
وقد حققت الشركة إنجازات هامة بولاية قالمة في السنوات الأخيرة حيث مددت شبكة الكهرباء والغاز إلى القرى والمشاتي الريفية النائية، و ربطت عشرات المستثمرات الفلاحية، والمشاريع الصناعية المنتجة للثروة ومناصب العمل.
وتساهم الشركة بمبالغ مالية معتبرة كلما تعلق المشروع بتلبية حاجيات السكان من الكهرباء والغاز، لكنها تعاني في المقابل من تبعات الديون المتراكمة على عاتق الزبائن العاديين والإدارات العمومية وأصحاب المصانع الأكثر استهلاكا للطاقة.
وما زالت الشركة تعلق أملا كبيرا على خيار الطرق الودية لتحصيل ما أمكن من الديون، والتخفيف من وطأة العجز المالي المؤثر على تطور الاستثمارات وجودة الخدمات.
فريد.غ
