تم بولاية الطارف، إلغاء أزيد من 250 قرار حق الامتياز لفلاحين، بعد أن ثبت خلال المعاينة الميدانية التي قامت بها اللجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي، إخلالهم بدفاتر الشروط وإهمال أراضيهم رغم الإعذارات.
وذكر مصدر مسؤول بمديرية المصالح الفلاحية، أن الأراضي المسترجعة من المحيطات الفلاحية غير المستغلة والتي تقارب مساحتها الإجمالية 1100 هكتار، سوف توزع على آخرين حسب المشاريع المقترحة في الملفات، بعد القيام بالتسجيلات على المنصة الرقمية التي ستفتح عن قريب، داعيا المستثمرين، الفلاحين وأبنائهم وكذا الشباب العاطلين والجامعيين وحاملي الشهادات، لتسجيل أنفسهم على المنصة الأرضية، مع التقرب من المصالح المعنية لإيداع ملفاتهم وعرض مشاريعهم واقتراحاتهم للاستفادة من هذه الأراضي التي ستوزع من قبل لجة ولائية يرأسها الوالي.
وأكد المصدر، تكفل مصالح الولاية بمتابعة وضعية العقار الفلاحي عن طريق تفعيل عمل اللجنة الولائية المختصة التي أوكلت لها مهام تطهير الأراضي الفلاحية المهملة والأخرى التي تبين استغلالها بطريقة غير قانونية ودون سندات، خاصة ببلديات الجهة الشرقية بكل من القالة، عين العسل ورمل السوق، وبدرجة أقل ببلديات الجهة الغربية وهي الشط، البسباس، بن مهيدي وبوثلجة.
وعاينت اللجنة الولائية ميدانيا أزيد من 300 عقار فلاحي ومستثمرة غير مستغلة وأراض ملك للدولة، بعضها مستغل بطرق غير قانونية بعد استيلاء خواص عليها وتسييجها وضمها لهم على أساس أنها أملاكهم من دون حيازة على أي سند قانوني يثبت أحقيتهم في هذه الأراضي التي يبقى جلها خصبا ويتواجد في مواقع إستراتجية فلاحية هامة منتجة لشتى المزروعات.
وتم بموجب المعاينات التي قامت بها اللجنة المذكورة، استصدار قرارات فورية من قبل والي الولاية، بلغت 63 قرارا يقضي باسترجاع كل الأراضي المستولى عليها من قبل الخواص دون وثائق قانونية، والعملية متواصلة لاسترجاع كل العقار الفلاحي المهمل والمستغل من قبل الغير دون سند قانوني، مع تفعيل كل الإجراءات لاسترجاعها.
وأحصت مصالح الولاية، 19 عقارا فلاحيا غير مستغل منذ سنوات، يخص الأراضي والأملاك السطحية، منها 7 مزارع وإسطبلات تتواجد ببلديات البسباس، زريزر، رمل السوق والشط، حيث وزعت منها مؤخرا 3 مقررات امتياز على مستثمرين من أجل تطوير شعبة تربية الأبقار وإنتاج الحليب، على أن تشمل المرحلة الثانية توزيع 4 مزارع أخرى بعد اختيار المستثمرين الجادين.
وأخذ ديوان الأراضي الفلاحية على عاتقه، مرافقة المعنيين للوقوف على مدى الالتزام ببنود دفاتر الشروط، وتم اقتراح 4 عقارات بطاقة 92 ألف قنطار على تعاونية الحبوب والبقول الجافة للرفع من قدرات تخزين الحبوب بالولاية، علاوة على إحصاء 3 عقارات مهملة متواجدة داخل النسيج العمراني، فقدت طابعها الفلاحي، واقترحت لاستيعاب مشاريع تنموية مستقبلا وحذف 5 عقارات، حيث أشار المصدر إلى توجه السلطات المحلية نحو تثمين هذه الممتلكات للنهوض بالقطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار بالتركيز في منح هذه الأملاك على الشعبة الإستراتجية، على غرار الصناعات الغذائية التحويلية وإنتاج الحليب . نوري.ح
