أكد ممثلون عن متعاملين اقتصاديين في القطاع الخاص بجيجل، أمس، رفض مستفيدين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، التوقيع والاستفادة من عقود العمل المدعمة، فيما تم عقد لقاء مع المتعاملين في القطاعين العام والخاص من قبل مصالح التشغيل، قصد تحسيسهم وحثهم على الاستفادة من مزايا العقود المدعمة قبل نهاية السنة.
وذكر ممثلو مؤسسات حاضرة باللقاء التحسيسي المنظم بمقر مفتشية العمل بجيجل، أن العديد من العمال المستفيدين من العقود في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، يرفضون التوقيع على عقود العمل المدعمة والتي تعتبر من بين الصيغ التي منحتها الدولة للمستفيدين وكذا أرباب المؤسسات في شكل امتيازات تضمن حقوق وامتيازات إضافية لكلا الطرفين، مشيرين إلى أن ذلك ناجم عن عدة اعتبارات، أبرزها حملة التضليل والمعلومات المغلوطة التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه سيتم إدماج المستفيدين في القطاع الخاص بالمؤسسات والإدارات العمومية، ما جعلهم يماطلون إلى غاية نهاية السنة، بالإضافة إلى عدم فهمهم لعقود العمل المدعم والتي تنقضي مدتها، حسبهم، بعد ثلاث سنوات، وكذا الإتكالية من قبل معنيين في فترات سابقة بحيث كانوا يتحصلون على مبالغ مالية من دون القيام بأعمال معينة.
وأوضح المتعاملون الاقتصاديون أن الجانب التحسيسي والتوعوي من قبل مصالح التشغيل المرافقة قصد فهم أهمية عقود الدعم، جعلهم كأرباب العمل يقومون بتوقيع العديد من العقود ويأملون من الجهات الوصية تحسيس أكبر للمستفيدين.
وأوضح مدير التشغيل، أنه تم عقد اللقاء التحسيسي مع المتعاملين الاقتصاديين وفق تعليمات والي الولاية، بضرورة حلحلة الملف قصد استفادة أكبر عدد ممكن من المستفيدين وأرباب العمل من العقود المدعمة قبل نهاية السنة، مؤكدا أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني قدم امتيازات من ناحية كسب الخبرة والحصول على مستحقات مالية لسنوات.
وبالنسبة لأرباب العمل، فقد ساهم الإجراء في تقليص الأعباء والاستفادة من اليد العاملة، إذ حان الوقت من قبل الطرفين للتحلي بالجدية والمسؤولية للمضي قدما في حياة مهنية أفضل، مضيفا بأن اللقاء جاء قصد معرفة المشاكل والبحث عن الحلول الممكنة ورفع مختلف الانشغالات المطروحة.
ويتم حاليا تطبيق برنامج ولائي للمرافقة الجدية والفعالة قصد تمكين أكبر قدر من المعنيين من الاستفادة من العقود المدعمة، إذ تم تقديم جملة من التوصيات على غرار مراسلة المديريات المعنية والغرفة الوطنية قصد إيجاد الحلول المطروحة محليا، بسبب التعقيدات التي وجدت على المستوى المحلي ومحاولة تطبيق بعض الإجراءات المقترحة من قبل الوصاية، فيما ذكر المفتش الولائي للعمل، أن الاجتماع جاء قصد معرفة مختلف المشاكل والعراقيل المطروحة ومناقشتها، أما مدير الفرع الولائي للتشغيل، فأشار إلى أهمية العقود المدعمة ومرافقة المستخدمين
والمستفيدين.
كـ.طويل
