صادقت أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي بخنشلة، أمس، بعد المناقشة، على الميزانية الأولية لسنة 2024 بإجمالي إيرادات ونفقات متوقعة بـ 633 مليون دج وبارتفاع قدر بـ 11 بالمائة مقارنة بسنة 2023 .
وقدم مدير الإدارة المحلية أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي للمناقشة والمصادقة، عرضا مفصلا حول مشروع الميزانية الأولية لسنة 2024، بإيرادات تبلغ 633 مليونا و 414 ألفا و 70 دج بالتساوي مع النفقات حفاظا على التوازن العام للميزانية طبقا للقوانين المعمول بها، وقد سجلت ارتفاعا مقارنة بالميزانية الأولية لسنة 2023 في الإيرادات الإجمالية، قدر بـ 24 مليونا و 758 ألفا و 80 دج بنسبة 11 بالمائة وذلك راجع لتحسن النشاط الاقتصادي والتجاري بالولاية.
وخصص لقسم التسيير 424 مليونا و 630 ألف دج وقسم التجهيز 72 مليونا و 783 ألف دج، وتم توزيع النفقات على عدة فصول، منها 75 مليون دج للمصالح المالية و 50 مليونا و 180 ألف دج لأجور وأعباء المستخدمين و 79 مليونا و 53 ألف دج لقطاعي الشباب والرياضة والثقافة وكذلك 46 مليون دج لطرق الولاية و 3 ملايين دج للشبكات و 30 مليونا و 600 ألف دج للمصالح الإدارية، مع 10 ملايين دج للمساهمة في أعباء التعليم و 4 ملايين و 900 ألف دج للنظافة العمومية والاجتماعية، إضافة إلى 10 ملايين و 632 ألف دج للمساهمة في صندوق الضمان .
وقدم والي خنشلة، يوسف محيوت، حصيلة برامج الاستثمارات العمومية، منها ما يخص البرنامج القطاعي غير الممركز بـ 562 عملية بمبلغ 186.712 مليار دج، وبرنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات للسنة الجارية، بغلاف مالي يقدر بمليار و 300 دج لانجاز 213 عملية، ومليار و 624 دج لانجاز 131 عملية لفائدة بلديات الولاية ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وأكد الوالي على الإجراءات المتخذة من خلال الزيارات الميدانية والاجتماعات المنعقدة بشكل مستمر، لإيجاد حلول لمختلف العراقيل التي تحول دون إنجاز المشاريع في آجالها المحددة، خاصة ما يتعلق بالبرنامج التكميلي للتنمية، حيث وصل تقدم البرنامج إلى 95 بالمائة من العمليات منطلقة في الميدان و 32 بالمائة من العمليات المنتهية والمستلمة، مع الانطلاق في الإجراءات لعمليتين لانجاز 4 وحدات تخزين بعد الاستفادة من إعادة التقييم، موضحا أن تنفيذ مجمل الورشات المفتوحة مكن من ضخ أزيد من 19.6 مليار دج في السوق المحلية، بالإضافة إلى فتح أزيد من 2500 منصب شغل.
وأكد المسؤول، أنه باستقراء الواقع التنموي وآخر الدراسات المنجزة على مستوى ولاية خنشلة، سُجلت مؤشرات خاصة بميزانية الولاية لسنة 2023، بإيرادات ونفقات إجمالية بقيمة 616.5 مليون دج، في حين أن مشروع ميزانية الولاية لسنة 2024، عرف ارتفاعا، حيث يقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة بـ 633.4 دج، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العليا في البلاد للتنمية بخنشلة، ما يستلزم رفع التحدي على المستوى المحلي لتحقيق ما تم الالتزام به، خاصة وأن الجزائر أصبحت ورشة مفتوحة لإصلاحات كبرى من شأنها تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي ومحقق للثروة، من خلال إقرار ضوابط قانونية جديدة وآليات مرنة لتشجيع الاستثمار وتطبيقها.
كلتوم رابية
