وجه والي برج بوعريريج، كمال نويصر، تعليمات صارمة لإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية المعطل منذ مدة تقارب العقدين، لإنهاء حالة الفوضى وإنشاء مناطق جديدة للتوسع العمراني بالجيوب العقارية المنتشرة بضواحي عاصمة الولاية والبلديات المجاورة، مع التشديد على التطبيق الصارم للإجراءات الردعية ضد المخالفين، خاصة ما تعلق منها بإنشاء السكنات الفوضوية التي عششت على مدار العقود الفارطة بجوانب المدينة، داعيا إلى وضع حد لهذه الظاهرة، وإلزام أصحاب المباني المجاورة لمحاور الطرقات الكبرى والشوارع الرئيسية بتهيئة واجهات سكناتهم لتحسين وجه المدينة.
وقد اتخذت العديد من القرارات، خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد عشية أمس الأول بمقر الولاية، والذي خصص لمناقشة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لبلديتي برج بوعريريج واليشير، بحضور المسؤولين المحليين و رؤساء البلديتين المعنيتين، وكان من أبرزها دعوة مختلف المديريات والهيئات المعنية إلى العمل على إدراج مخططات جديدة لشغل الأراضي ضمن المخطط التوجيهي العمراني الجديد، وإعداد مخططات مشتركة بين برج بوعريريج والبلديات المجاورة على غرار العناصر، الحمادية واليشير، بالإضافة إلى تهيئة النقاط والفضاءات العقارية غير المشغولة بمداخل المدينة، لاسيما على مستوى المدخلين الشرقي والجنوبي، المحاذيين للطريقين الوطنيين رقم 05 و45، وإدراجها ضمن التوسعة في مخطط التوجيه العمراني، لاستغلالها في إنجاز مختلف المشاريع الخاصة أو العمومية، مع القضاء على النقاط السوداء التي تشوه صورة المدينة.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول الأول على رأس الولاية، مختلف المديريات والمصالح المعنية، إلى الإسراع في تهيئة وإعداد الأملاك العقارية الواقعة بالجهة الغربية للمدينة باتجاه بلدية اليشير، والتي تقارب 300 هكتار، ضمن مخطط التوجيه العمراني لانجاز مختلف المشاريع، والعمل على توفير العقار المناسب الذي يسمح بمنح برنامج سكني مكثف من طرف الوزارة الوصية.
وشدد الوالي على ضرورة تصحيح المغالطة الشائعة لدى الرأي العام بإنجاز سكنات فوق أراض فلاحية وتسويتها فيما بعد، والتنبيه إلى أن هذه السلوكيات والظواهر السلبية تعتبر تجاوزات مخالفة للقانون وغير قابلة للمراجعة أو التسوية، أين اتخذ قرارا بتحديد المناطق الممنوعة من التوسع العمراني، وإدراج العقارات الحضرية لمنطقة عوين زريقة (105 هكتارات و16 هكتارا) ضمن مخططات شغل الأراضي، مع دعوة وإلزام أصحاب البنايات الخاصة بهذه المنطقة، والمحاذية للطريق الوطني رقم 5، بتهيئة وتسوية واجهات بناياتهم، ومنحهم إمكانية إضافة طوابق علوية لإعطاء وجه لائق للمدينة العصرية.
و زيادة على دراسة المخططات التوجيهية، وُجهت تعليمات لتوسعة بعض المخططات لتشمل المواقع المحاذية للطريق الوطني رقم 5 نحو محول طريق العناصر ومحول المسيلة، وفتح المجال لأصحاب الأملاك الخاصة بتعديل نشاطاتهم وإنشائها وفق احتياجات ومتطلبات النسيج العمراني وصورة المدينة، مع إعداد تنظيمات قانونية تسمح بخلق ديناميكية جديدة للمدينة على مستوى هذه المخططات، تحدد طبيعة النشاطات الملائمة والممنوعة، وتراعي طابع المنطقة.
كما دعا الوالي إلى مواصلة الإجراءات المتعلقة بإنشاء قطب عمراني جديد، بمنطقة الصفية ببلدية اليشير، يتربع على مساحة قدرها 479 هكتارا، ليستغل في إنجاز مختلف المشاريع السكنية الجماعية والفردية، والمرافق العمومية والخدماتية، ويربط بشبكة الطرق الكبرى على غرار مشروع الطريق الاجتنابي الجديد لمدينة اليشير والطريق الوطني رقم 5 والطريق السيار.
ع/بوعبدالله
