سجل تأخر في أشغال تهيئة وتوسعة رصيف الميناء الجديد للصيد البحري بالقالة في ولاية الطارف، على مسافة 120 مترا طوليا والذي خصص له غلاف مالي قدره 84 مليار سنتيم.
وذكر مدير الأشغال العمومية لولاية الطارف، في تصريح «للنصر»، أن تعطل أشغال مشروع توسعة رصيف الميناء الجديد، مرده إلى التقلبات الجوية التي أثرت سلبا على وتيرة الأشغال التي أوكلت للشركة الوطنية للأشغال البحرية بالشرق «سوترامست» وكذا اللجوء لإعادة تقييم المشروع الذي رصد له مبلغ 13 مليار سنتيم، ضمن برنامج القطاع لسنة 2024، لإنهاء الأشغال المتبقية بالجزء الثاني من الرصيف الممتد على طول 60 مترا طوليا والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 90 بالمائة، بعد الانتهاء من أشغال الجزء الأول للرصيف على طول 60مترا طوليا، قبل نهاية العام الفارط، ما يعني استكمال 50 بالمائة من المشروع، على أن يتم استلام الأشغال المتبقية في آجالها المحددة لها أواخر جانفي أو بداية فيفري كأقصى تقدير.
وهو ما من شأنه، يضيف المسؤول، الرفع من قدرات استيعاب الأسطول البحري بالميناء الجديد، من 142 وحدة صيدية، إلى 168 وحدة صيدية، بزيادة 40 قارب رسو جديد بعد توسعة مساحة الرصيف من 780 مترا طوليا إلى 900 متر طولي ، مع استكمال كل أشغال التهيئة.
وأفاد مصدرنا، بأنه تم رصد مبلغ 45 مليار سنتيم، للقيام بعملية الصيانة المستعجلة للرصيف الجنوبي الشمالي بالميناء القديم للصيد البحري بالقالة على مسافة 320 مترا طوليا بغرض حماية الميناء من الأمواج العاتية وحماية السفن من الغرق والاحتكاك ببعضها، علاوة على برمجة عملية توسعة للرفع من طاقة استيعاب السفن بذات الميناء، لخلق أكبر قدر من مناصب الشغل والرفع من مردودية الإنتاج السمكي، من خلال الاستعانة بتقنية تركيب الأرصفة العائمة التي وصلت الميناء والتي ستساهم بشكل كبير في تنظيم المسطحات المائية للموانئ وستساعد مصالح تسيير الميناء على تجسيد مخطط الرسو لتوفير أماكن جديدة للرسو، كفيلة بالاستجابة لطلبات المستثمرين الراغبين في اقتناء بواخر جديدة للصيد في أعالي البحار وتطوير الأسطول بالانتقال من قوارب ذات أحجام متوسطة إلى أكبر حجم، حيث ينتظر الشروع في تركيب الأرصفة العائمة فور الانتهاء من عملية تنظيم عملية الرسو وجهر حوض الميناء، بما فيها تخصيص مبلغ 2.7 مليار سنتيم لصيانة الميناء الجديد، لتحسين ظروف المهنيين والبحارة.
وأكد المصدر، التفكير في تحويل جزء من الميناء القديم إلى ميناء للنزهة، لتنشيط السياحة المحلية وتخصيص فضاءات أخرى لاستغلالها كورشات للصيانة وتصليح القوارب، لتثمين دور قطاع الصيد البحري وخلق الثروة ومناصب الشغل وإعطاء القيمة المضافة للقطاع وتعزيز مشاركته في الدفع بعجلة التنمية وترقية الاقتصاد المحلي والوطني.
نوري.ح
