حاز قطاع التربية بقالمة، على غالبية مشاريع الاستثمار العمومي برسم السنة الجديدة 2024 متخطيا قطاعات هامة ظلت تستحوذ على أكبر عدد من الاستثمارات الحكومية الموجهة لتلبية حاجيات السكان في مختلف المجالات.
وحسب السلطات الولائية، فإن قطاع التربية حصل على 34 عملية استثمارية من إجمالي البرنامج المبلغ إلى الولاية حتى الآن بمجموع 67 عملية، في حين حازت بقية القطاعات ما بين 7 عمليات وعملية واحدة، في انتظار المزيد من التبليغات المتوقعة بخصوص القطاعات التي لم تشملها الحصة الأولى من مشاريع الاستثمار العمومي لسنة 2024.
وجاء قطاع الموارد المائية ثانيا بمجموع 7 عمليات يليه قطاع الشباب والرياضة الحائز على 6 عمليات ثم كل من الأشغال العمومية والغابات الحائزين على 10 عمليات مناصفة، ثم قطاعات التكوين المهني والحماية الاجتماعية والتعمير والتحسين الحضري، والحماية المدنية التي استفادت من مشروع بناء وحدة تدخل جديدة لتوسيع دائرة النشاط.
وتعتزم ولاية قالمة بداية الإجراءات الإدارية قريبا للانطلاق في عملية تجسيد المشاريع الجديدة على أرض الواقع، تفاديا للتأخر والإخلال بالاتزامات المقدمة للحكومة بخصوص آجال الإنجاز والجودة وتحقيق الأهداف المرجوة من مشاريع الاستثمار الحكومي الرامي إلى دعم اقتصاد الولايات وتلبية حاجيات السكان في مجال التعليم والصحة والسكن والطرقات والمياه والحماية الاجتماعية والبيئة والزراعة والشباب والرياضة وغيرها من القطاعات ذات الصلة بحياة السكان. ويحتاج قطاع التربية بقالمة، للمزيد من المشاريع في ظل الكثافة السكانية المتزايدة، والتوسع العمراني الكبير الذي يتطلب بناء المزيد من المؤسسات التعليمية القريبة من السكان الذين يعمرون الأقطاب العمرانية الجديدة. وتحتاج مؤسسات التعليم القديمة بقالمة إلى الترميم والتجهيز للمحافظة على استمرارها في الخدمة وتهيئة الظروف الملائمة لهيئة التدريس والتلاميذ.
وقد وافقت الحكومة على 7 مشاريع جديدة تخص قطاع الموارد المائية الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل التغيرات المناخية التي أثرت على الاحتياطات المائية الجوفية والسطحية وزادت حاجة السكان إلى مياه الشرب والسقي، آملين في بناء المزيد من السدود والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية وبناء أنظمة للتحويل استعدادا للسنوات القادمة.
فريد.غ
