يرتقب دخول 24 مؤسسة صناعية واستثمارية جديدة حيز الخدمة، بولاية برج بوعريريج، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2024، مع توقع أن توفر هذه المؤسسات مناصب عمل جديدة قد تصل حسب التقديرات الأولية إلى 1133 منصبا.
وأشارت مصالح الولاية في تقرير لها، إلى متابعة ملف الاستثمار الصناعي، مع العمل على تنويع النشاطات، حيث تعزز النسيج الصناعي خلال الفترة الأخيرة بـ 18 مؤسسة صناعية جديدة في مجالات ونشاطات مختلفة منها الكيمياء، ومواد البناء والصناعات التحويلية للبلاستيك، وصناعة الخشب والصناعات الغذائية، والالكترونيك والحديد، ما سمح بتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مع دخول العديد من الشركات حيز الخدمة خلال السنة الأخيرة، لاسيما ما تعلق بتوفير ما يفوق عن 1570 منصب عمل جديد، كما يتوقع دخول 24 مشروعا آخر حيز الخدمة مع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2024.
وتوزعت النشاطات المستحدثة في المؤسسات الجديدة، حسب ما ورد في ذات التقرير، بين صناعة الحديد والإلكترونيك بمشروعين وفرا 103 مناصب عمل، و 3 في مجال مواد البناء وفرت 306 مناصب، و 4 مؤسسات في الكيمياء والبلاستيك وفرت 533 منصبا، بالإضافة إلى 4 مشاريع في الصناعات الغذائية فتحت آفاق العمل لـ291 شابا، و 5 مشاريع في صناعة الخشب والأثاث مكنت من توفير 315 منصب عمل جديد.
وقد فتحت المؤسسات الصناعية الجديدة آفاقا للاستثمار، كما ساهمت في تنويع النشاط الاقتصادي وذلك باستحداثها نشاطات ومجالات جديدة، في مشاريع ركزت زيادة على الفعالية والنجاعة الاقتصادية والتجارية، على تأهيل اليد العاملة المحلية، فعلى العكس من الصورة الغالبة عن ولاية البرج بكونها عاصمة الإلكترونيك، تستحوذ الصناعة الغذائية على النصيب الأكبر من النسيج الصناعي بالولاية بنسبة معتبرة، بالإضافة إلى الصناعات الخاصة بالتحويلات المعدنية المتعلقة بمجالات الإلكترونيك والكهرباء، ومواد البناء والأثاث والصناعات التحويلية للبلاستيك، بناء على عدد المؤسسات النشطة في القطاع الصناعي بالولاية، في حين يبقى الفرق كبير من حيث المؤسسات التي توفر أكبر عدد من مناصب الشغل، أين تحتل صناعة الإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية المرتبة الأولى، بفارق كبير عن مؤسسات الصناعات الغذائية على غرار المطاحن وصناعة العجائن والبسكويت.
وفي نفس السياق يشكل النسيج الصناعي بالولاية، أهم مورد لاستقطاب اليد العاملة وتوفير مناصب شغل للشباب البطالين، الذين يبقى أملهم منصبّا حول القطاع الخاص، في وقت تشهد فيه وتيرة التوظيف في القطاع العمومي تشبعا، لاسيما بعد المضي في قرار تثبيت جميع العمال المتعاقدين وفقا لآليات التشغيل المختلفة على مدار السنوات الفارطة.
ع/ بوعبد الله
