فصلت، يوم أمس الأول، اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، بولاية برج بوعريريج، في أزيد من 40 مشروعا، بعد إتمام التحقيقات وجميع الإجراءات الإدارية والقانونية، أين حررت عشرات المشاريع، بعدما كانت مقيدة إلى حين صدور النصوص التنظيمية.
وقد اجتمعت اللجنة المذكورة، يوم الخميس، برئاسة الوالي، بالإضافة إلى اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة، أين قامت بعرض ودراسة وضعية ما يزيد عن 40 مشروعا استثماريا، حسب ما أكدته مصالح الولاية في تقريرها الختامي للاجتماع، على غرار العمليات غير المنطلقة والمشاريع المقترح تطهيرها، والعالقة، والمشاريع في طور الإنجاز والمكتملة التي تقدم أصحابها بطلبات تغيير النشاط، والقانون الداخلي، والتسمية، فضلا عن معالجة طلبات تصحيح الأخطاء المادية، مشيرة إلى الفصل في أغلبها بالموافقة القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتطهير المشاريع المتعثرة، والعقار غير المستغل، لإدراجه في المنصة الرقمية، بهدف منحه من جديد للمستثمرين الجادين.
وتم التأكيد، خلال اجتماع لجنة الاستثمار، على أهمية التواصل مع المستثمرين لتوضيح الرؤى وإزالة العراقيل والمشاكل على كل المشاريع الاستثمارية المبرمجة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، والنصوص القانونية الجديدة الهادفة إلى ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد وجهت دعوة للمستثمرين، لحثهم على الإسراع في تجسيد المشاريع والتعجيل بدخولها حيز الخدمة، لتقديم القيمة المضافة من حيث المنتوج ونوعيته وتنوعه، بما يتيح خيارات وبدائل مختلفة، تعفي المتعاملين من الاستيراد، فضلا عن توفير مناصب الشغل واستيعاب منتوج مراكز ومعاهد التكوين والجامعات من اليد العاملة المؤهلة، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وأكدت، مصالح الولاية، على متابعة اللجنة لنشاطها دوريا، نهاية كل أسبوع، بعقد جلساتها للنظر في وضعيات المشاريع الاستثمارية، ومتابعة إنجازها وتطهير العقار، مع مرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم.
ع/ بوعبد الله
