كشف والي أم البواقي، عيسات عيسى، أول أمس، أن إجراءات اتخذت لدفع وتيرة الأشغال في حصص سكنية بمختلف الصيغ، لتوزيعها قبل نهاية السنة الجارية، مبينا بأن اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، نجحت بعد دراسة أزيد من 230 ملفا في قبول نحو 100 ملف ومنح رخص استثنائية لـ16 مشروعا.
والي أم البواقي وفي تصريح صحفي، أشار إلى أن الولاية استفادت خلال السنة الجارية من حصة سكنية قدرت بـ2900 وحدة بمختلف الصيغ، من بينها 600 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري و100 سكن ترقوي عمومي إضافة إلى 2200 إعانة في مجال البناء الريفي، والتي وزعت كلها على مستوى الدوائر والبلديات، وأكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية بأن كل الإجراءات اتخذت لتوزيع حصة معتبرة ضمت 6306 سكنات بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الولاية عرفت ما بين سنتي 2020 و 2023 إنجاز 20300 وحدة سكنية.
وأضاف الوالي بأن مصالحه استفادت من تسجيل 11 مؤسسة تربوية بعنوان السنة الجارية، منها 6 ابتدائيات و3 متوسطات وثانويتين، وفي قطاع الصناعة أكد بأن الولاية بها 3 مناطق صناعية كبرى من بينها منطقة أنشئت سنة 2017 بعين مليلة وهي اليوم في طور الإنجاز.
وتضم المناطق الصناعية جميعها 1114 هكتارا من العقار الصناعي، تُضاف إليها 14 منطقة نشاط و3 مناطق نشاط مصغرة، وهي كلها فضاءات مخصصة لاستقطاب المستثمرين بالولاية، وأبرز المتحدث بأن لجنة ولائية تجتمع دوريا لرفع العراقيل على المستثمرين، وهي التي استلمت 232 ملفا تمت دراستها من بينها 97 ملفا تم قبولها و75 تم رفضها إلى جانب 12 ملفا تم تأجيلها، وقد تم تسليم 16 مشروعا رخصا استثنائية إلى جانب منح 5 مشاريع رخصا نهائية.
أحمد ذيب
