تدخلت مصالح بلدية بن مهيدي بولاية الطارف، أول أمس، مرفوقة بالقوة العمومية، لإزالة الأكواخ والأكشاك الخاصة بالباعة المتجولين، على مستوى الطريق الوطني رقم 44 نحو عنابة، عند المدخل الإقليمي الغربي للولاية، بقرية سيدي قاسي وكذا بمنطقة الكوس التابعة لبلدية الشط.
وقد سخرت البلدية، بالتنسيق مع المصالح المختصة، كل الوسائل والإمكانيات، لإزالة الأكشاك والمحلات الفوضوية التي تم نصبها على حافة الطريق الوطني المذكور والتي تعرض فيها مختلف السلع خارج الرقابة، وذكر رئيس دائرة بن مهيدي، أن العملية تندرج في سياق تنفيذ القرار الولائي القاضي بمحاربة التجارة غير الشرعية، من خلال إزالة الأكواخ الفوضوية من حافة الطرقات، لما تشكله من أخطار على حياة الأشخاص والصحة العمومية، بالنظر للسلع التي تعرض فيها خارج الرقابة التجارية، علاوة على ما تشكله الظاهرة من تشويه للوجه العام للولاية التي تبقى منطقة عبور ووجهة سياحية، خاصة وأن أغلب الأكشاك تتواجد على حافة الطرقات الرئيسية، مشكلة نقاطا سواء للنشاط التجاري العشوائي ومنها الوطني رقم 44 الذي يعد شريانا رئيسيا يربط باقي ولايات الوطن بالطارف، وصولا إلى أٌقصى الحدود الشرقية مع البلد المجاور.
وأكد المسؤول، تدخل الجرافات والآليات، لهدم كل البنايات غير الشرعية وإزالة الأكواخ المشيدة بالإسمنت بطريقة عشوائية وتحويل مخلفات الهدم والردوم نحو المفارغ العمومية، منوها بالسير الحسن للعملية التي جرت في ظروف هادئة وسط تفهم الباعة الفوضويين لقرار السلطات المحلية، بعد أن تم، مؤخرا، القضاء على أكبر سوق فوضوي يقام على حافة الطريق الوطني رقم 44 بمركز قرية سيدي قاسي ببلدية بن مهيدي، حيث تم تحرير المسار من الباعة وتحويلهم نحو سوق جواري خصص لهم عند المخرج الشرقي للبلدية، موازاة مع الشروع في عملية تهيئة وعصرنة الشارع الرئيسي، حيث كان يقام السوق الفوضوي.
كما سطرت مصالح الدائرة، حسب المتحدث، برنامجا للتدخل لمحاربة وإزالة التجارة الفوضوية وإزالة الأكشاك الفوضوية التي تعرض فيها مختلف السلع والمواد الاستهلاكية بكل من بلديتي الشط وبالريحان، حيث تشتغل اللجنة المختصة على دراسة الملف من كل جوانبه، بتحديد النقاط السوداء المستهدفة، تحسبا للشروع في تنفيذ عمليات الهدم وتحرير الطرقات والشوارع الرئيسية من الباعة غير الشرعيين، على أن تعطى الأولوية لإزالة الأكواخ على حافة الطريق والتي تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، مع تخصيص فضاءات ملائمة للباعة لممارسة نشاطهم بصفة قانونية، بعيدا عن ممارسات الفوضى التي كانت محل شكاوى من قبل التجار النظاميين في كل مرة.
نوري.ح
