يعرف قطاع نقل المسافرين بقالمة حركية كبيرة فرضتها التحولات الاجتماعية و الديموغرافية المتنامية، حيث زادت الحاجة إلى وسائل النقل بالعديد من البلديات و الأقطاب العمرانية الجديدة لتمكين المواطنين من التنقل للعمل و الدراسة و التسوق و العلاج و القيام بالخدمات الإدارية.
وفي هذا الإطار، وافقت وزارة النقل على منح ترخيص استثنائي لولاية قالمة يتعلق بخدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة يشمل 24 بلدية من بين الأربع و الثلاثين المشكلة لإقليم الولاية، حيث يتوقع دخول أكثر من 300 سيارة أجرة جديدة مرحلة الخدمة قريبا بعد إنهاء الإجراءات التنظيمية بما فيها دورة لتدريب و تكوين السائقين الراغبين في الاستفادة من هذا الترخيص و الانخراط في نشاط النقل القانوني المرخص بدلا من النقل المخالف للقانون الذي تفاقم في السنوات الأخيرة و صار منافسا قويا للحافلات و سيارات الأجرة عبر كل الخطوط و خاصة الحضرية التي تعرف تطورا كبيرا يستوعب المزيد من المركبات.
و تتوزع التراخيص الجديدة بين سيارات الأجرة الفردية و الجماعية الحضرية و سيارات الأجرة ما بين البلديات التي تستحوذ على 173 ترخيصا استثنائيا و هو ما يمثل 54 بالمائة من مجوع سيارات الأجرة الجديدة المزمع دخولها مرحلة النشاط قريبا، إلى جانب 85 سيارة أجرة فردية و 60 سيارة أجرة جماعية حضرية.
و لم تحصل بلدية قالمة على مزيد من سيارات الأجرة بموجب الترخيص الاستثنائي الجديد، نظرا لتشبع الخطوط و انعدام المحطات النظامية في انتظار استكمال مشروع المحطة البرية بالضاحية الشمالية للمدينة.
و قد حازت بلدية وادي الزناتي ثاني كبرى مدن ولاية قالمة على أكبر عدد من التراخيص الاستثنائية بمجموع 40 ترخيصا لسيارات الأجرة الفردية و الجماعية الحضرية تليها بلدية حمام دباغ السياحية بمجموع 35 ترخيصا، ثم 20 ترخيصا لكل من بلديات بوشقوف، بومهرة احمد و هليوبوليس.
و سيمسح الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة النقل بإحداث حركية كبيرة على قطاع النقل بقالمة من خلال توفير وسائل نقل ملائمة و فتح ما لا يقل عن 318 منصب عمل مباشر و مناصب أخرى غير مباشرة بحوض ديموغرافي يعاني من تدني فرص العمل منذ إغلاق كبرى الشركات العمومية و الخاصة منتصف التسعينيات.
فريد.غ
