دعت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث بين مختلف الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المشتركة في التكفل الأمثل بقضايا هدم البنايات الفوضوية وضمان التدخل الاستباقي والآني للمصالح المعنية، عند تسجيل أي مخالفة بهذا الخصوص، مع التأكيد على تحمل المسؤوليات بهدف حماية الملكية العقارية بمختلف أنواعها واسترجاع الأوعية العقارية محل الاستيلاء، من أجل توطين مشاريع هامة تعود بالفائدة على تحسين الإطار المعيشي للمواطن والاستجابة لمتطلباته التنموية.
وأكدت مسؤولة الولاية خلال دورة تكوينية شرعت في تنظيمها، أمس، مديرية الإدارة المحلية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، رؤساء مصالح البناء والتعمير والمنازعات بالبلديات والولاية، حول التكفل بإشكالية قضايا المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية وبتأطير من محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية وقضاء المحكمة، أن هذه الدورة التكوينية، ستسمح بتقريب وجهات النظر بين الإدارة والقضاء وتعزيز المعارف وتبادل الخبرات وتمكين إطارات الجماعات المحلية الفاعلة في هذا المجال، من التعامل الأمثل مع هذه الإشكالية التي تعتبر من القضايا الحساسة والمعقدة التي تتطلب معارف دقيقة للأطر والأسس التي تحكمها والتطبيق السليم للإجراءات القانونية، قصد ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، خاصة وأن الدولة سعت لسن ترسانة من القوانين الضامنة لتنظيم قطاع البناء والتعمير، لاسيما صدور القانون رقم 18/23 المؤرخ في 28/11/2023 المتعلقة بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ما يؤكد عزم الدولة الصارم للقضاء على هذه الظاهرة المستفحلة.
كما أكدت الوالية، ضرورة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث بين مختلف الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المشتركة في التكفل الأمثل بقضايا الهدم وضمان التدخل الاستباقي والآني للمصالح المعنية عند تسجيل أي مخالفة بهذا الخصوص والتأكيد على تحمل المسؤوليات، بهدف حماية الملكية العقارية بمختلف أنواعها واسترجاع الأوعية العقارية محل الاستيلاء والتي تمكن من توطين مشاريع هامة تعود بالفائدة على تحسين الإطار المعيشي للمواطن والاستجابة لمتطلباته التنموية.
من جهته، أكد رئيس المحكمة الإدارية، عبد الحكيم بوعروج، أهمية تنظيم هذه الأيام الدراسية والدورات التكوينية في مجال الأحكام القضائية المتعلقة بقرارات الهدم على مستوى كل ولاية، في إطار التعاون بين وزارتي العدل والداخلية، من أجل مناقشة موضوع مهم أضحى يطرح بصفة مستمرة على ساحة القضاء الإداري، معرجا في ذات السياق إلى جهود الدولة في مجال تشريع وسن قوانين للتحكم أكثر في قواعد التهيئة والتعمير ووضع حد للبناء الفوضوي والاستغلال اللاعقلاني للأراضي، ناهيك عن وضع ضوابط تحدد شروط شغل العقار الحضري والتوجه العمراني في المدن، باعتبار أن الجزائر تعتبر الدولة الوحيدة وبامتياز، التي سعت لسن مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة لقطاع البناء والتعمير، بدءا من يوم الاستقلال إلى غاية صدور القانون رقم 18/23 المؤرخ في 28 نوفمبر2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
وتتناول أشغال الدورة التكوينية على مدار يومين، محاور ومواضيع ذات صلة مباشرة بالتكفل بإشكالية قضايا المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية، من خلال التطرق للإطار المفاهيمي لقرار الهدم، كما سيخصص اليوم الثاني من الدورة التكوينية، للتطرق للمنازعات الموضوعية لدعاوى قرار الهدم، لاسيما ما تعلق بقضاء إلغاء قرار الهدم وقضاء التعويض عن قرار الهدم والقضاء الاستعجالي في وقف قرار الهدم وغيرها.
منال واسطة
