تنقل وفد من الوكالة الوطنية للسدود بالعاصمة، رفقة مسؤولين بمديرية الري لولاية تبسة، إلى بلدية عين الزرقاء، مؤخرا، بهدف دراسة وضعية السد وكيفية وضع المضخة العائمة به، لاستغلاله في الفلاحة بالمنطقة.
وكشف مصدر من مديرية الموارد المائية للنصر، أن هناك وعودا من طرف وزارة الري والأمن المائي، بتجسيد هذا المشروع قريبا والمتعلق بالسد الفلاحي لبلدية عين الزرقاء الحدودية، الذي لم يدخل حيز الاستغلال منذ إنجازه قبل 10 سنوات، بعد تخصيص غلاف مالي كبير لهذا المشروع، رغم وجود قنوات السقي الفلاحي الموزعة على كامل الأراضي الفلاحية المجاورة.
سد عين الزرقاء أنجز سنة 2016 وتبلغ سعة تخزينه 2 مليون متر مكعب، وهو موجه خصيصا للفلاحة بالمنطقة وقد تعرض لأعمال تخريبية على مستوى قنوات التفريغ، حيث تدخلت مصالح الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات لإصلاحها، وقد قامت مصالح الري بإنجاز دراسة في هذا الشأن وأعدت البطاقة التقنية للمشروع، حيث تم اقتراحه في قوانين المالية المتعاقبة منذ سنة 2022، لتحويل مجرى المياه المستعملة التي تصب في السد، غير أنه لم يحظ بالموافقة، ليتم اقتراحه من جديد في قانون المالية لسنة 2024. ويتطلب هذا السد عملية نزع الرواسب والتحويلات حتى يكون مؤهلا للاستغلال ويدخل حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن وبالتالي السماح للفلاحين بسقي المساحات الزراعية بالمنطقة.
وحسب مصدر النصر، فإن السد يحتاج لعملية نزع الرواسب والأوحال وهو ما تقوم به الجهة الوصية ممثلة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، لاستغلاله ودخوله الخدمة في القريب العاجل. وبخصوص سد عين ببوش في بلدية المزرعة، فقد قامت الوزارة الوصية برفع التجميد عن مشروع الدراسة الخاصة به، مع تقديم تعليمات صارمة لمصالح الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بضرورة مباشرة هذه الدراسة، نظرا لهدف الوزارة المتمحور حول زيادة قدرات التخزين واستغلال كل الكميات التي يمكن حشدها، للأهمية الاستراتيجية للمشروع على مستوى تموين الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، في بلديات المزرعة، العقلة، الشريعة، ثليجان، بئر مقدم، بجن وغيرها، إضافة إلى الاستفادة منه في مجال الري الفلاحي، لدعم سياسة الدولة في توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية. ع.نصيب
