تراهن السلطات المركزية على إنعاش ميناء عنابة، بعد تراجع نشاطه في الاستيراد وتحسن طفيف في التصدير، رغم تمتعه بقدرات كبيرة في الشحن والتفريغ، حيث كشفت عملية التدقيق لوزارة النقل، أنه يشتغل بقدرات لا تتعدى 25 بالمائة، حيث قامت بإنهاء مهام المدير العام للميناء، أمس الأول.
وأوضح المدير العام بالنيابة لميناء عنابة، أول أمس، في عرضه لوضعية نشاط ميناء عنابة أمام وزير التجارة الذي أشرف على تصدير شحنة من الإسمنت تقدر بـ 47 ألف طن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الحركية التجارية بالميناء تحسنت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مع زيادة حجم التصدير بنحو 20 بالمائة، حيث تم إنشاء رواق أخضر لمرور البضائع نحو الخارج والقيام بتخفيض ما نسبته 15 بالمائة في حقوق الشحن، بهدف خلق حركية أكبر بالميناء الذي عرف نشاطه تراجعا رهيبا مقارنة في السنوات الماضية، وصل إلى وقوع عجز مالي.
وحسب المصدر، سيعرف الميناء حركية ونشاطا كبيرا في المستقبل، بعد وضع خطة، بناء على تقييم ودراسة نقاط القوة والضعف، كما سيستفيد من المشروع التوسعة في إطار استغلال الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة في تبسة، حيث انطلقت أشغال توسعة حوض الشحن والرصيف على مساحة 80 هكتارا وكذا إنجاز مصنع لتحويل الفوسفات الخام.
وحسب إحصائيات الميناء، فقد ارتفع حجم تصدير الإسمنت من 1.2 إلى 1.6 مليون طن من مادة «الكلينكر» المستخدمة في إنتاج الإسمنت، بعد نجاح الميناء في استقطاب المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين، في تصدير هذه المادة لعدة دول، فيما كانت تشير التوقعات إلى الوصول حجم التصدير لـ 3 ملايين مليون طن في 2023، غير أن ضعف قدرات التخزين داخل الميناء، لم تسمح بتحقيق ذلك.
وفي هذا الشأن، تعهد والي عنابة، عبد القادر جلاوي أمام مصدري هذه المادة، بإيجاد موقع قريب من الميناء، بهدف تسهيل عملية التصدير بكميات أكبر.
وقامت إدارة الميناء، بفتح رصيف جديد إضافي لتصدير الاسمنت بطول 125 مترا مربعا وعمق 150 مترا، إلى جانب توفير عتاد خاص بشحن الاسمنت الخام على متن البواخر ورفع قدرات التخزين إلى 4 آلاف متر مربع، لتقليص مدة الشحن، مع جاهزية المادة الأولية بعين المكان، ما سيسمح بشحن 18 ألف طن يوميا.
وحسب الاتفاقية التجارية الموقعة بين مؤسسة موانئ الجزائر وشركات بسكرية للاسمنت، مجمع جيكا، لافارج وسيلاص، فإن تطوير قدرات الشحن، يسمح بتصدير نحو مليار دولار من مادة الاسمنت في السنة، حيث أصبحت الجزائر أكبر دولة افريقية مصدرة لهذه المادة.
وحسب مصادر النصر، فقد تحولت الجزائر سنة 2016، من مستورد للاسمنت إلى مصدر له، حيث أصبحت تحتل المرتبة الثانية في تصدير هذه المادة بعد تركيا في دول حوض المتوسط وارتفاع حجم الإنتاج سنة 2016 بعد دخول عدة مصانع ووحدات حيز الخدمة، من 5 ملايين طن إلى 11 مليون طن وفي 2020، تم تحقيق إنتاج 20 مليون طن والآن أصبح الإنتاج في حدود 40 مليون طن، ما سمح بتحقيق فائض في التصدير ومداخيل من تصدير الإسمنت بالعمل الصعبة.
وعملت إدارة ميناء عنابة، على توفير قاعدة لوجستية لتصدير الخضروات والموارد سريعة التلف عبر حاويات التبريد، حيث توجد نحو 300 وصلة لحشن الخضر والفواكه بالحاويات المبردة، حسب المدير العام بالنيابة.
حسين دريدح
