كشف الأمين العام لولاية خنشلة خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة يوم الخميس، عن إسناد مشروع سد وادي لزرق ببوحمامة الذي استفادت منه الولاية في إطار البرنامج التكميلي للتنمية، إلى شركة كوسيدار.
وأكد الأمين العام، بأنه قد تم المنح المؤقت وإسناد مشروع سد وادي لزرق ببلدية بوحمامة إلى كوسيدار، وذلك بعد أن تم بتاريخ 9 ماي الماضي الإعلان عن مناقصة وطنية مفتوحة، وأعلنت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بعد تقييم العروض تقنيا وماديا، عن منح الصفقة بصفة مؤقتة لشركة كوسيدار كأقل عرض، فيما وصل المبلغ الإجمالي بعد التصحيح إلى 2993417264 دج بآجال تقدر بـ 12 شهرا. وقد تم فتح باب تقديم طعن لكل متعهد يعارض هذا الاختيار، لدى اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، وذلك في أجل أقصاه 10 أيام.
وألقى الأمين العام كلمة الوالي الخاصة بدورة المجلس الشعبي الولائي، حيث ثمّن من خلالها مكاسب الولاية بعد زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مؤخرا لخنشلة، من خلال قرارات ومشاريع جديدة خاصة منها أشغال ازدواجية الطرقات عبر كامل مداخل الولاية على غرار ششار والوادي، طريق عين الطويلة وتبسة، وكذلك ورشات الحواجز والسدود، إضافة إلى منطقة النشاطات الجديدة المحاذية لخط السكة الحديدية، واستفادة الولاية من برنامج تكميلي جديد ابتداء من سنة 2025.
وعن البرنامج الجاري إنجازه، فيشمل 734 عملية منها 323 منتهية و 296 جارية، بمبلغ مالي إجمالي يفوق 186 مليار دينار، حيث أعطيت توجيهات للمسؤولين والمنتخبين بتركيز الجهود للتسريع في العمليات لأهميتها في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين في مختلف المجالات، خاصة في التزود بالمياه والصرف الصحي والنظافة والتهيئة الحضرية، مع الوقوف على تلبية متطلبات الخريطة المدرسية لإنجاح الدخول المقبل، وإنهاء مشاريع مختلف البرامج السكنية والإسراع في إتمام العمليات المتبقية من البرنامج التكميلي على غرار مناطق النشاطات التي تعرف نسب إنجاز مقبولة والمعول عليها في استقطاب المستثمرين، مع التسريع في الاستثمارات العمومية المتعلقة بقطاع الفلاحة والتركيز على توسيع نطاق السقي.
وشهدت أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي للسنة الجارية، المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2023 والميزانية الإضافية لـ2024 وكذلك على نقطتين إضافيتين تتعلقان بالبيع بالمزاد العلني لعتاد تجهيزات مكتبية قديمة وإدراج سوق التفاح ضمن الممتلكات العمومية التابعة للولاية.
وقد تم تقديم مجموعة من الملاحظات والتوصيات، أبرزها أن أغلب المبالغ المكونة لإيرادات الميزانية الإضافية عبارة عن ترحيلات لبواقي الإنجاز خاصة بقسم التجهيز والاستثمار، حيث يمثل الفائض 67 بالمائة وهي نسبة مرتفعة، الأمر الذي يستلزم الوقوف عندها من أجل تحديد أسباب عدم استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة خلال نفس السنة المالية، وكذلك وجوب السعي من أجل تحصيل إيرادات الولاية خاصة المتعلقة بتأجير الأملاك الإدارية والرفع من قيمة الإيجار وضرورة مواصلة الجهد من أجل التطهير الكلي لمدونة المشاريع والبرامج والإسراع في غلق المشاريع في الحساب الإداري لسنة 2023 حتى يتسنى للولاية الحصول على اعتمادات مالية إضافية.
وأكد منتخبون على ضرورة التفكير في استحداث مشاريع منتجة للمداخيل تساهم في تنويع إيرادات ميزانية الولاية حتى لا تبقى رهينة الفوائض المرحلة وبواقي الإنجاز وإعانات الدولة، وتمكين أعضاء المجلس الشعبي الولائي من الحضور ومناقشة مختلف اقتراحات المجالس البلدية على مستوى الدوائر ليتسنى لهم المشاركة الفعلية في تنمية البلديات، وتمت الدعوة لاستفادة البلديات الفقيرة من برامج تنموية إضافية قصد النهوض بالتنمية المحلية.
كلتوم رابية
