قضت أمس الأول، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، بتوقيع أحكام متفاوتة في حق 50 متهما في قضية سحب كميات معتبرة من مادة السميد المدعم من مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس، بأسماء أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة، وباستعمال طرق وأساليب كُيفت على أنها طرق تدليسية وتهرب جبائي.
هيئة الغرفة قضت بتبرئة إطارات بمؤسسة مطاحن سيدي أرغيس بأم البواقي من جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح، وأدانتهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، عن جنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ووثائق وسندات، وجنحة النصب والاحتيال واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والمنح بالاستفادة امتيازات غير مبررة، ويتعلق الأمر بكل من المدير السابق لمؤسسة مطاحن سيدي أرغيس (ح.ع.ج) وكذا رئيس مصلحة التجارة السابق (ب.ي) والمدير التجاري السابق والمدير العام الحالي لمؤسسة مطاحن الزيبان ببسكرة (ك.س) وكذا مدير الوحدة الإنتاجية المدعو (ع.ب).
ونطقت الهيئة ذاتها بإدانة أمين الصندوق بوكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية المدعو (هـ.ش) بعقوبة عامين حبسا نافذا وخفض عقوبة تجار الجملة للسميد وعددهم يقارب 45 متهما، من عامين إلى 18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة قدرها 100 ألف دينار للبعض منهم، وهم الذين تمت متابعتهم بتهم مختلفة أبرزها الاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير، والغش الجبائي عن طريق استعمال مناورات تدليسية وجبائيّة وتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية ومصرفية، وفيما يخص الدعوى الجبائية قررت الغرفة الجزائية رفض طلب الطرف المدني لعدم تأسيسه قانونا، والتمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف.
القضية مختصرة حققت فيها فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بأمر من النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، في أعقاب شكوى تقدم بها تجار جملة في مجال السميد ومنتجات المطحنة، يتعاملون مع مطاحن سيدي أرغيس، أين اتهموا بعض إطارات المؤسسة بإبرام صفقات مشبوهة بالملايير مع أشخاص وهميين على أساس أنهم تجار حقيقيون.
وأضافت الشكوى بأن التعاملات التجارية في إحدى الفترات تمت على مستوى مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس، مع أشخاص تبين بأن بعضهم متوفون ومساجين وآخرون لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، أين يقومون بسحب كميات معتبرة من السميد المدعم بأنواعه ويتم تسويقه في المقابل عبر عديد ولايات الوطن. وقال محررو الشكوى من الذين يحوزون على سجلات تجارية في مجال التجارة بالجملة للخضر الجافة ومنتجات المطحنة، بأن القائمين على مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس امتنعوا عن تزويدهم بالنخالة والفرينة والسميد.
وعاد المتهمون لينكروا أمام قضاة الغرفة الجزائية التهم المنسوبة إليهم، أين أشاروا إلى أن خبرة محاسباتية تم إعدادها بأمر من قاضي التحقيق، لم تتوصل إلى وجود أي خلل إضافة لعدم وجود أي ثغرة مالية في حسابات المؤسسة، وهو ما ذهب له دفاعهم، كما أن الخبرة التقنية التي أعدت داخليا من طرف المديرية العامة لمجمع «أغروديف» لم تثبت حصول تزوير في السجلات التجارية محلّ الشكوى.
أحمد ذيب
