أفادت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي لمجلس قضاء الجزائر، في بيان لها، أمس الاثنين، بأنه تم تقديم 8 أشخاص مشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية، أودع 5 منهم رهن الحبس المؤقت.
وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر معلومات واردة حول لجوء المسمى (ب.م. ل) متهم متواجد في حالة فرار ومحل أوامر بالقبض الدولية صادرة ضده لتورطه في قضايا فساد، إلى تهريب العائدات الإجرامية إلى خارج الوطن بتواطؤ من شركائه في الداخل، تم فتح تحقيق ابتدائي أفضى لاكتشاف شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بإخفاء وتمويه مصدرها المشبوه، باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن".
وأضاف بأنه "بتاريخ 23/ 06 / 2024، تم تقديم 8 أشخاص مشتبها فيهم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".
وأشار ذات المصدر إلى أنه "بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 5 متهمين مع وضع باقي المتهمين تحت إجراءات الرقابة القضائية على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المتهم الموجود في حالة فرار".
