تم يوم، الخميس، رفع التجميد عن المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة، بقرار من الجهات الوصية، بعد أزيد من عام عن تجميده من طرف وزارة الداخلية، نتيجة لخلافات بين الكتل الحزبية، ليعود بذلك المجلس إلى ممارسة نشاطه بصفة رسمية.
وقامت والية الولاية، حورية مداحي، بعقد اجتماع مع أعضاء المجلس بتشكيلته السياسية، أبلغتهم خلاله بقرار رفع التجميد، بعد أن لمست نية وعزم وجدية من المجلس بإنهاء حالة الخلاف والانسداد وكذا الصراعات الدائرة بين مختلف تشكيلاته والعودة إلى مزاولة نشاطه من جديد، خدمة للتنمية المحلية واستجابة لتطلعات المواطنين.
وقدمت مسؤولة الولاية خلال الاجتماع، جملة من التوجيهات، من أجل العمل بجدية وبدون هوادة واستدراك ما فات، خاصة وأن سكيكدة بلدية تصنف من أهم بلديات الوطن ولها مقومات في مختلف المجالات ويبقى المواطن فيها يتطلع لتحقيق تنمية وتحسين في الإطار المعيشي، من خلال تجسيد جملة من المشاريع التنموية المبرمجة والتي توجد قيد الانجاز.
وكان المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة، قد تم تجميد نشاطه في جوان 2023، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتكليف رئيس الدائرة والأمن العام ومديرة الإدارة المحلية بتسيير شؤون المجلس مؤقتا نتيجة للخلافات والصراعات بين الكتل الحزبية وغياب الانسجام واختلاف الرؤى بين الموالاة والمعارضة حول طريقة تسيير شؤون المجلس ودفع ذلك بأغلبية تتشكل من أزيد من 20 عضوا من أصل 33 عضوا، إلى توجيه عريضة رسمية إلى والية الولاية، يطالبون من خلالها باستقالة رئيس المجلس ويرون أنه السبب الرئيسي وراء تعطل التنمية المحلية نتيجة للحصيلة السلبية للمجلس منذ تنصيبه وأيضا جراء ما وصفوه بالتسيير العشوائي غير الممنهج والاختلال الوظيفي الواضح للعيان داخل إدارة البلدية وضعف تسيير الهيئة التنفيذية، بالإضافة إلى عدم إشراك أعضاء المجلس في القرارات التي تساهم في تحسين التنمية المحلية.
كمال واسطة
