شرع فريق بحث علمي موفد من وزارة الثقافة، في دراسة حلول إمكانية إنجاز جزء ازدواجية الطريق الوطني 31 في شقه بإقليم بلدية تازولت بباتنة، دون الإضرار بموقع أثري.
وحسب ما عُلم، أمس، من مسؤول بمديرية الثقافة لـ «النصر»، فإن الفريق الذي باشر مهامه سيجري مسحا دقيقا وشاملا لمسار الطريق مع تحديد إمكانية إجراء تنقيبات أثرية وتحديد توسعة الطريق بدقة دون المساس أو الإضرار بالموقع الأثري، الذي يضم لوحات فسيفسائية متاخمة لجانب الطريق، وبعضها عبارة عن ورشة لم تستأنف بها الأشغال منذ سنوات.
وفي ذات السياق، كشف مسؤول بمديرية الثقافة لولاية باتنة لـ «النصر»، عن إمكانية تجسيد مشروع إنجاز ازدواجية الطريق بمنطقة مركونة، بعد أن توقفت به الأشغال لسنوات بسبب اعتراض مصالح حماية الآثار، نظرا لتواجد مواقع أثرية بمساره غير مستكشفة وأخرى وجدت بها آثار على غرار الموزاييك الفسيفسائية.
وأوضح ذات المسؤول، أن مديرية الثقافة لولاية باتنة قامت نزولا عند طلب الوزارة الوصية، باقتراح حلول لبعث المشروع دون المساس بالمواقع الأثرية، من خلال إعداد تقرير مفصل أعده المدير السابق للقطاع الدكتور عمر كبور.
ويتضمن التقرير ما يعُرف بعلم الآثار الوقائي والذي بموجبه يمكن تجسيد الطريق بعد توثيق كافة المكتشفات ونقلها نحو المتاحف وحسب التقرير، فإن القانون الحالي بالجزائر 04/92 لا يتيح بتاتا إنجاز مشروع الطريق عبر موقع أثري مصنف، مشيرا لإعداد مسودة قانون مكمل ومتمم خاص بالتراث تتضمن لأول مرة في الجزائر طرق علم الآثار الوقائي التي بموجبها يتم التنقيب عن الآثار وتوثيقها ونقلها إلى المتحف لفسح المجال لإنجاز المشروع.
المسودة الجديدة حسب التقرير، تتضمن مراجعة 39 مادة بالقانون الخاص بحماية التراث من ضمنها تطبيق علم الآثار الوقائي وأكد المسؤول بمديرية الثقافة بأنه في حال حظي القانون بالمصادقة والقبول من طرف البرلمان، فإنه بالإمكان تجسيد المشروع مستقبلا مضيفا بأن تطبيقه يقتضي بتكفل الجهة المعنية، سواء أشخاص عاديين أو معنويين التكفل بما نسبته 3 بالمائة من المشروع من أجل التنقيب عن الآثار ونقلها.
ويذكر أن مشروع إنجاز الطريق المزدوج على مسافة خمسة كيلومترات بمنطقة مركونة ببلدية تازولت، توقف منذ سنوات بعد أن تطوع مقاولان اثنان لإنجازه من أجل إزالة النقطة السوداء على طول ذلك المحور لحوادث المرور وكانت مصالح حماية الآثار قد اعترضت على توسيع جزء من الطريق ما دفع بمقاولة إلى توقيف الأشغال في جزئها الأول، الأمر الذي جعل مديرية الأشغال العمومية تبحث عن حلول لدفع الشطر الأول حسبما أفاد به مسؤول بالمديرية نظرا لطبيعة المشروع التطوعي، الذي يحول دون توجيه إعذار لمقاولة الإنجاز لدفع المشروع.
وكانت مقاولتان قد تطوعتا قبل خمس سنوات، لتوسيع وإنجاز الطريق المزدوج على طول 5 كيلومترات من منطقة مركونة من حاجز الدرك الوطني إلى غاية حاجز الشرطة عند مخرج مدينة تازولت، غير أن الجهات المركزية لوزارة الثقافة بعد أن أوفدت لجنة للتقصي حول مسار الطريق التوسعي، رفضت إنجاز الطريق التوسعي في شطره الثاني الممتد من قاعة الحفلات إلى غاية حاجز الشرطة، لتواجد مواقع أثرية منها لوحات فسيفسائية مازالت محل بحث وتنقيب من فرق الآثار.
وأكد ذات المسؤول بمديرية الأشغال العمومية، استمرار البحث عن صيغة توافقية لاستكمال المشروع عبر المسار المحدد، من أجل وقف حوادث المرور التي يعرفها هذا الشطر من الطريق واعتبر تغيير المسلك لا يحل المشكلة وأن مصالح الأشغال العمومية لا يمكنها بعد تغيير المسلك المقترح للتدخل، كون الطريق يصبح بلديا وليس من اختصاص مديرية الأشغال العمومية.
من جهتها رفضت بلدية تازولت، مقترح تغيير المسلك بشق طريق جديدة من حاجز الدرك الوطني إلى محور دوران الطريق الاجتنابي الشرقي، لأنه سيشق أراضي فلاحية خاصة وسيكلف ماليا، وتمسكت البلدية بحل مواصلة الأشغال المتوقفة بعد رفع تحفظ مصالح الآثار. يـاسين عـبوبو
