تواصل، المصالح الوصية على مستوى ولاية برج بوعريريج، ضبط جميع الترتيبات، لاستقبال وتسجيل برامج سكنية جديدة، بصيغة البيع بالايجار، إذ سبق لوالي الولاية ان أكد على الاستعداد لتسجيل حصة أولية قدرها 1400 وحدة وهي مرشحة للزيادة، في إطار البرنامج الجديد عدل 3 لتضاف إلى باقي البرامج والصيغ السكنية التي مازالت في طور الانجاز وتلك المبلغة والمستلمة على مدار السنوات الأربع الفارطة، أين تم توزيع 22 ألفا و74 وحدة من مختلف الصيغ.
وبخصوص برنامج سكنات عدل 3 التي تشهد طلبا متزايدا، بالتزامن مع فتح الموقع للتسجيلات في البرنامج الجديد، فقد باشرت المصالح التقنية والادارية التابعة لقطاع السكن، ضبط جميع الترتيبات وتقديم مقترحات لتسجيل الحصة المذكورة، بعد اختيار الأرضيات المناسبة على مستوى منطقة التوسع العمراني ببومرقد في المدخل الشرقي لمدينة برج بوعريريج، وتسوية اجراءات الحصول على شهادة التوطين والتوقيع على محضر التنازل لتجسيد المشروع،والمصادقة على مخطط الكتلة الأولي.
ويشهد القطاع، حسب ما أكده مدير السكن محمد مدني في حديثه للنصر، ديناميكية منسارعة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024، بعد رفع التجميد عن عديد المشاريع وتذليل العقبات، لاسيما ما تعلق منها بتسوية ملف السكن الترقوي المدعم، بعد التوصل إلى اتفاق مع المرقين، ما سمح بتسليم أغلب الحصص لمستحقيها بعد انتظار دام لأزيد من 10 سنوات، فضلا عن تسجيل مشاريع جديدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري و زيادة الاهتمام بساكنة القرى والأرياف من خلال تدعيم حصص واعانات البناء الريفي خلال العامين الفارطين، وتدارك التأخر في انجاز وتجسيد الحصص القديمة الموزعة على بلديات الولاية.
وأشار ذات المدير، إلى اتمام وتجسيد برنامجين هامين، هما حصة 5 آلاف و745 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و 254 وحدة بصيغة الترقوي العمومي، ضمن السكنات الموزعة بمختلف الأنماط المقدرة في مجملها بـ22 ألفا و74 سكنا، خلال السنوات الأربع الفارطة، مبرزاحرص الوالي والمصالح المعنية، على تسليم السكنات وتوزيعها على مستحقيها، ومن ذلك تذليل جميع العقبات والصعوبات والعراقيل التي كانت تعترضها، لاسيما في ما يتعلق بسكنات الترقوي المدعم، مع المتابعة الميدانية بدقة ما سمح بتسليم ألف و974 وحدة سكنية من هذا النمط، فضلا عن السكن الريفي الصيغة الأكثر طلبا بحسبه،إذبلغتالحصة الاجمالية التي استفادت منها الولاية منذ استحداث هذه الصيغة، 49 ألفاو47 سكنا، أنجز منها 41 ألفا و505 سكنات، في حين مازالت حصة ألف و712 في طور الإنجاز، بالإضافة إلى الحصص الجديدة التي قاربت 6 آلاف إعانة.
أما المشاريع المبلغة من السكنات بصيغة العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، فقد بلغت ألفا و110 وحدات برسم السنة الجارية 2024 وألف وحدة من الترقوي المدعم وبلغت الاستهلاكات المالية حسب ما أكده ذات المدير، في مجمل المشاريع، ما يقارب الألفان و218 مليار سنتيم.
ع/بوعبدالله
