تواصل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية برج بوعريريج، تسوية الإجراءات الإدارية والتنظيمية، تحضيرا لتسليم مفاتيح السكنات الاجتماعية المتبقية، على مستوى بلديتي بليمور وبئر قاصد علي. ودعت مصالح الديوان المستفيدين الجدد ببلدية بليمور، للتقدم من قباضة الديوان لدفع المستحقات تحضيرا لاستلام مفاتيح سكناتهم، كما أعلنت عن تحديد يوم غد الأحد لإجراء عملية القرعة للمستفيدين الجدد من حصة 60 سكنا بصيغة العمومي الإيجاري المنجزة ببلدية بئر قاصد علي.
ويرتقب أن تكتمل عملية تسليم المفاتيح في حصة 150 سكنا ببلدية بليمور، بعد العملية الأولى التي شملت المستفيدين الذين سبق وأن قاموا بتسديد المستحقات، في حين لم يتبق للمستفيدين الجدد البالغ عددهم 15 بعد التعويض والفصل في الطعون، سوى تسديد المستحقات على مستوى قباضة الديوان الواقعة ببلدية برج الغدير، في أجل لن يتعد الثمانية أيام، ابتداء من يوم أمس الأول الخميس، حسب ما أشارت إليه ذات المديرية، من أجل إتمام إجراءات الاستفادة من السكن وإمضاء عقد الإيجار.
وبخصوص المستفيدين الجدد من السكنات العمومية الإيجارية لمجموعة 60 مستفيدا من حصة 63 وحدة ببلدية بئر قاصد علي، فقد تم تحديد موعد عملية القرعة يوم غد الأحد، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمقر المديرية العامة الديوان. ودعت ذات المديرية، المعنيين إلى الحضور الإلزامي واحترام هذا الموعد وتقديم الدعوة وبطاقة الهوية، حتى يتسنى لمصالحها إجراؤها في أحسن الظروف، مع ضمان العدل والشفافية في العملية، إذ سيتم تحديد رقم الشقة والطابق والعمارة وفقا لم ستسفر عنه عملية القرعة بحضور محضر قضائي ونبهت المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المصابين بأمراض مزمنة، سواء تعلق الأمر بالمعني أو الزوجة أو الأولاد، بتقديم بطاقة الإعاقة المحررة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي، لتمكينهم من الاستفادة من الطابق الأرضي بمقاييس تتواءم واحتياجات هذه الفئة.
وبتسليم هذه الحصة السكنية، تكون مصالح دائرة وبلدية بئر قاصد علي، قد عالجت واحدا من بين أهم الملفات والمطالب التي بقيت تتكرر من قبل أصحاب الملفات، حيث سبق وأن تم توزيع حصص من السكن العمومي الإيجاري والبناء الريفي خلال السنوات الفارطة، بالإضافة إلى إتمام عمليات الترحيل الخاصة ببرامج القضاء على السكن الهش الذي شمل 54 عائلة، بقرى فاطمي، بئر لعراوة وبنور ساعد، بعدما باشرت مصالح بلدية بئر قاصد علي، عملية ترحيل للعائلات وهدم التوسعات العشوائية وسكنات الصفيح والسكنات الفوضوية التي لا يحوز قاطنوها على عقود وتراخيص بالبناء، لتعمد بعض العائلات إضافة توسعات بجوار سكناتها القديمة، ما تسبب في فوضى العمران بالمنطقة و زاد من المتاعب في توصيل مختلف الشبكات وتهيئة الأحياء السكنية، قبل اتخاذ قرار ترحيل العائلات وهدم السكنات الفوضوية، ومنح العائلات المتبقية، إعانات لترميم. وتم تخصيص حصص من إعانات السكن الريفي الموزعة على مدار السنوات الفارطة، للقضاء على ظاهرة السكن الفوضوي وإطلاق عمليات للتهيئة، باستغلال المساحات المسترجعة، من أماكن التوسعات العشوائية والمنازل المهدمة، لتوسيع الطرقات وإنجاز الأرصفة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للعائلات التي تحوز على رخص البناء وعقود الملكية، والقضاء النهائي على مظاهر الفوضى والعشوائية في العمران بالمنطقة.
ع/بوعبد الله
