يجري التحضير للانطلاق في تجسيد مشروع استثماري خاص بزارعة الأرز بإحدى المسطحات المائية في ولاية الطارف، وفق ما أفاد به رئيس غرفة الفلاحة، الساسي لعبادلية، للنصر.
وأكد المصدر، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع كل الشركاء والمهنيين، لخوض غمار الزراعات المائية، ببرمجة أول مشروع لزراعة الأرز في بحيرة الطيور، على مساحة هكتارين كتجربة أولى، على أن توسع المساحة في حالة نجاح العملية وتحقيق النتائج المرجوة حسب نتائج الدراسات الميدانية التي أعدت في هذا الجانب، مشددا في هذا الصدد، على ضرورة إشراك كل الفاعلين والخبراء وكذا الجامعة في مشروع تجربة إنتاج الأرز محليا، لتعميمها لاحقا بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي من هذه المادة ذات الطلب الواسع ومن ثمة تلبية احتياجات السوق المحلية والوطنية وتقليص فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن الولاية تتوفر على قدرات هائلة من المسطحات المائية، خاصة البحيرات، منها التي يمكن استغلالها في بعض الزراعات المائية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ومنها زراعة الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، معربا عن مرافقة الغرفة للفلاحين والمستثمرين الراغبين في اقتحام هذا الميدان، مع توفير كل الدعم والتسهيلات، خاصة الاستعانة بالمختصين والخبرات وضمان المساعدة التقنية والإدارية.
وأوضح رئيس غرفة الفلاحة، أن عديد المهنيين والمستثمرين أبدوا رغبة في خوض نشاط زراعة الأرز أمام توفر كل الظروف الملائمة على النهوض بهذا النشاط الزراعي، لتوفير الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الغذائية، كاشفا أنه سبق وأن قامت الغرفة بإعداد دراسة حول زراعة الأرز في بلدية بحيرة الطيور، بالاستعانة بخبراء يابانيين، من دون أن يلقى الاقتراح الدعم والاهتمام، مضيفا من جانب آخر، أن نجاح زراعة الأرز من شأنه أن يعطى القيمة المضافة لقطاع الفلاحة بالولاية والنهوض بالاقتصاد الوطني وخوض مجال التصدير ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وجب حسبه إشراك كل الشركاء والاستعانة بالمختصين والخبرات الأجنبية للوصول إلى النتائج المتوخاة وتحقيق عقود النجاعة المبرمجة، لاسيما وأن انتشار المسطحات المائية على مستوى الولاية، كفيل بإعطاء دفع لهذه الزراعة ونجاحها وتحقيق الريادة والزيادة في قدرات الإنتاج، من خلال توسيع المساحة المغروسة على مراحل، مع إدراج الشعبة في الاستفادة من الدعم مثل باقي الشعب الفلاحية الأخرى.
وأكد المتحدث، إمكانية استغلال البحيرات والمسطحات المائية في بعض النشاطات الفلاحية التي من شأنها خلق القيمة المضافة واستحداث عشرات مناصب الشغل، فيما تعمل مصالح الفلاحة، حسبه، على توعية المهنيين واستقطاب كبار المتعاملين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاعي الفلاحي، بتوجيههم نحو الاستثمار في الزراعات المائية ومنها زراعة الأرز في البحيرات كتجربة رائدة وطنيا خاصة وأن كل عوامل النجاح تبقى مضمونة في هذا المجال، بالنظر للخصائص والعوامل المناخية للمنطقة المشجعة على تطوير هذا النشاط الفلاحي الهام.
وأفاد رئيس الغرفة، بوجود طلب من أحد الخبراء المغتربين ينحدر من الولاية، من أجل الاستثمار في زراعة الأرز والقطن، حيث أعطت السلطات المحلية تعليمات بدراسة المشروعين وفق الشروط المطلوبة للانطلاق في تجسيده على أرض الواقع في أقرب وقت، ليبقى التخوف قائما بخصوص محظورات قوانين الحظيرة الوطنية للقالة ومحمياتها الطبيعية بخصوص المستثمرين والمتعاملين والمهنيين الراغبين في الاستثمار ببحيراتها في الزراعات المائية، خاصة بكل من الأوبيرة، الملاح وطونقة.
نوري.ح
