كشفت، أول أمس، مصالح السكن بجيجل عن استفادت الولاية من برنامج تكميلي لسنة 2024، يتمثل في 3000 إعانة من الدولة للبناء الريفي، و 1500 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري.
وقد أوضحت، ذات المصالح، بأنه تم تبليغها باستفادة الولاية من الحصص السكنية الجديدة، من بينها 1500 سكن اجتماعي، والذي يعتبر من بين الحصص الأكثر طلبا بالولاية في ظل نقص المشاريع من هذه الصيغة وتسليم أغلبها، وكذا إلحاح الفئة التي تمسها الصيغة من أجل منح حصص إضافية، إذ أن أغلب البلديات غابت عنها هكذا مشاريع منذ ما يقارب 3 سنوات بعدما سلمت الورشات في الآجال من قبل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وتعتبر الحصة الممنوحة إضافية، بحيث استفادت الولاية مطلع السنة من 2000 وحدة جديدة في صيغتي الترقوي المدعم والبناء الريفي، وكان يُنتظر منح حصة من السكن الاجتماعي في ظل توفر الوعاء العقاري لاحتضان مشاريع وتجسيد البرامج بالولاية، في ظل الطلبات الكبيرة على صيغة العمومي الإيجاري.
وقد أخد السكن الريفي حصة الأسد بحيث وصلت لـ 4800 إعانة في ظل الطلبات الكبيرة عليها عبر إقليم جيجل التي تعتبر ولاية جبلية بامتياز، وقد شهدت في السنوات الماضية عودة العائلات إلى المناطق المهجورة وإعادة تشييد سكناتها، مع توجيه طلبات للسلطات الولائية قصد تقديم يد المساعدة والدعم، على غرار الحصول على إعانة البناء الريفي وكذا شق الطرقات وإيصال الكهرباء والماء.
كما عملت السلطات الولائية من جهة، على ضبط برنامج وطريقة عمل لمنح إعانات البناء الريفي للبلديات وفق الملفات التي تم تحديدها وإعدادها، بدل الطلب بالحصص، ويتم العمل بأسلوب يُلزم البلديات بتحضير الملفات خلال السنة وضبط الأولويات.
ك. طويل
