يعرف مشروع ربط ولاية باتنة بالطريق السيار، وتيرة متسارعة في أشغال الإنجاز بعد إعادة دفع المشروع الذي توقف لسنوات ويرتقب حسب المصالح المختصة، استلام شطر هذا الطريق قبل نهاية السنة الجارية، حيث وقفت النصر على دفع الأشغال بالورشات عبر عدة مقاطع.
وكانت وزارة الأشغال العمومية، قد قررت فسخ الصفقة مع مؤسسات إنجاز الشطر الأول من الطريق المزدوج الذي يربط باتنة بالطريق السيار، وتم الفسخ حسب مسؤول بمديرية الأشغال العمومية بعد رفض المؤسسات مواصلة الأشغال، احتجاجا على تطبيق عقوبات التأخير عن الآجال المحددة، وأطلقت الوزارة عرض وطني لاختيار المؤسسة التي ستتولى استكمال المقطع، والتي أسندت لمؤسسة كوسيدار، وتم أيضا بعث الأشغال بالمقطع الثاني بإقليم ولايتي أم البواقي وميلة لربط ولاية باتنة بالطريق السيار عبر شلغوم العيد، وتم اشتراط إلزام المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع، الذي تأخر لأزيد من 5 سنوات، العمل بنظام المداومة ودعم الورشات بالعمال والتجهيزات.
وكان المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، قد بلغت نسبة إنجازه 70 بالمائة عبر الشطر الأول الممتد على مسافة 22 كلم، قبل أن تتوقف الأشغال بسبب عدم تقاضي المقاولات لمستحقاتها المالية، حيث أنجزت مسافة 17 كلم وبقي الشطر الثاني الممتد على مسافة 40 كلم للربط بالطريق السيار ينتظر الإنجاز بإقليم ولايتي أم البواقي وميلة.
وفي سياق قطاع الأشغال العمومية، تم أيضا إعادة بعث أشغال جزء طريق الشلعلع على مسافة 5 كلم الذي لم يستكمل، حيث رصدت السلطات العمومية غلاف مالي من ميزانية الولاية بـ 3.5 ملايير سنتيم لاستكمال الطريق الذي يشق الحضيرة الوطنية بلزمة ويربط باتنة ووادي الماء على مسافة 28 كلم، كما تم إعادة بعث الأشغال بشطر الطريق الرابط بين باتنة وخنشلة في جزئه الممتد على مسافة 58 كلم بإقليم ولاية باتنة.
يـاسين عـبوبو
