سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس الأول، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم المسمى (خ.ع) في العقد الخامس من العمر، المتابع بجناية المتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
القضية بحسب ملفها ترجع إلى تاريخ الثاني عشرة من شهر أوت من سنة 2019، عندما وردت عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، معلومات عن تحضير شريك المتهم الحالي المسمى (ق.ب) لإبرام صفقة بيع أسلحة نارية من الصنف الخامس، لتنطلق تحقيقات أمنية مكثفة، قصد التأكد من المعطيات الواردة، ومحاولة الوصول للمكان الذي تتواجد فيه الأسلحة، لينجح عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، في تحديد مكان تواجد الأسلحة، وتمت مداهمته بإذن من ممثل النيابة العامة.
عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، توجهت صوب السكن الريفي لعائلة المتهم الرئيسي في القضية ويتعلق الأمر بالمتهم الحالي وهي القاطنة بمشتة بئر خشبة، أين انتهت عملية التفتيش إلى قيام المتهم بإخفاء بندقيتي صيد داخل ربطات التبن المكومة في الهواء الطلق، وكذا قيامه بإخفاء بندقية ثالثة في سيارة معطوبة بجوار أكوام التبن، كما تم ضبط واسترجاع عدد معتبر من خراطيش بنادق الصيد الفارغة، ليتم توقيف المتهم الحالي الذي كان في حالة فرار، والذي أنكر الجرم المنسوب إليه طيلة جميع مراحل التحقيق، غير أن الشاهد في الملف الحالي اعترف من جهته خلال جميع مراحل التحقيق، بأنه من قام بإخفاء البنادق، بطلب من كهل يقطن بمدينة عين فكرون ويتعلق الأمر بالمتهم الحالي المسمى (خ.ع) بمقابل مادي، وتم كذلك توقيف عدد من أفراد عائلة الشاهد الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم، وأصدرت في حقهم غرفة الاتهام أمرا بانتفاء وجه الدعوى في حقهم، في الوقت الذي بينت الخبرة التقنية التي أجريت على البنادق المحجوزة، بأنها من الصنف الخامس وصالحة للاستعمال.
المتهم وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة، أنكر الجرم المنسوب إليه مشيرا بأن تصريحات الشاهد في القضية هي التي أقحمته دون أن يتورط في ارتكاب الجرم المتابع به، أما الشاهد الذي كان قد كشف للمحققين بأن الجاني من منحه الأسلحة المحجوزة وكذا الخراطيش، بعد أن اتفقا على مستوى مقهى بطريق الوزن الثقيل بعين فكرون على قيمة تخزينه للبنادق في السكن الريفي لعائلته، عاد ليتراجع أمام الهيئة المحكمة ويكشف بأن كل المحجوزات ترجع له، ولا علاقة للمتهم الحالي بها، وهي التصريحات التي دفعت بممثل النيابة العامة لطلب نسخة عن محضر استجواب الشاهد لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، وأشار ممثل النائب العام أن المعلومات التي وردت لعناصر فصيلة الأبحاث تؤكد بأن المتهم الحالي هو المعروف بين العام والخاص بالمتاجرة في الأسلحة.
أحمد ذيب
