كشف والي المسيلة، نجم الدين طيار، أمس، عن قرب الإفراج عن قائمة التجزئات الترابية الاجتماعية لبلدية عاصمة الولاية وعددها 1280 قطعة التي تأخر ضبطها منذ سنة 2015 والانتهاء من عملية الإشهار لـ 73 تجزئة ترابية، ما يمكن المواطنين المستفيدين من القطع الأرضية، من الشروع في الحصول على العقود من أجل البدء في انجاز سكناتهم الفردية، خصوصا بعد الانتهاء، يضيف، من تهيئة وربط حوالي 80 بالمائة من التجزئات بمختلف الشبكات.
وقال الوالي خلال إشرافه على افتتاح معرض خاص بإحياء اليوم العربي للإسكان بدار الثقافة الشهيد قنفود الحملاوي، أمس الاثنين، أن تحقيقات معمقة أجرتها المصالح المختصة، بما في ذلك مديرية السكن، على قائمة المستفيدين من التجزئة الترابية لبلدية المسيلة، التي شهدت تأخرا كبيرا في ضبطها وهو ما شكل حالة من الصداع وظلت لسنوات محل مطالب يومية للمواطنين الذين دعوا في أكثر من مناسبة بضرورة الكشف عن قائمة المستفيدين.
وطمأن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بخصوص القائمة الاسمية للمستفيدين، أن ضبطها يتم وفق الشروط القانونية وأن التحقيقات الجارية دقيقة وأن أي شبهة بعدم أحقية أيا كان سيتم زبره وإن تطلب الأمر القيام بعملية زبر 50 بالمائة من الأسماء التي شملتها القائمة أو إلغاؤها كلية وحل اللجنة إن لزم الأمر ذلك.
ولاية المسيلة التي استفادت من 79 تجزئة اجتماعية، تحتوي على 17 ألفا و 870 أرضية موزعة على 43 بلدية ضمن برنامج 2014 هي معنية أيضا ببرنامج جديد يقول الوالي، حيث تم إيداع ملف بخصوص احتياجات الولاية من هذا النمط من السكن الذي يلقى قابلية كبيرة من قبل المواطنين وبما في ذلك السكن الريفي الذي استفادت المسيلة من برنامج هذا العام بـ 5500 إعانة لهذا العام و2000 وحدة سنة 2023 والتي وزعت جميعها على البلديات وتمكنت بلديات قبل فترة من ضبط قوائم المستفيدين.
وفي إطار برنامج السكن العمومي الإيجاري، سيتم الانطلاق في 20 أكتوبر الجاري، في انجاز الحصة الأولى لسنة 2024 وعددها 1500 وحدة سكنية، بينما الإجراءات على وشك الانتهاء في انجاز 4 آلاف وحدة سكنية جديدة وهذا بعد الوقوع على اختيار الأوعية العقارية بعدد من المواقع التي تنجز عليها هذه الحصص السكنية عبر تراب بلديات الولاية.
وأشار المصدر، إلى أن 6045 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بما فيها 1118 سكنا ترقويا مدعما و 1649 سكنا ريفيا و825 سكنا ترقويا حرا في طور الانجاز.
فارس قريشي
