أعطى، أمس الأول، رئيس مجلس قضاء أم البواقي سلام لخضر، إشارة افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس القضاء ومجموع المحاكم الخمس التابعة له، موجها الدعوة لجميع الشركاء من أجل بذل المزيد من الجهود لتحقيق آمال مرتادي العدالة وبسط سلطان العدل والقانون، كاشفا عن معالجة عدد معتبر من القضايا وتحرير كم هائل من الجنسيات استجابة لطلبات المواطنين.
من جهته كشف النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي عن استحداث محكمة جديدة بعين كرشة والتي يجري التحضير لإدخالها حيز الخدمة، مع نجاح قطاع العدالة في دعم خزينة الدولة بمبلغ مالي يقدر بـ38 مليار سنتيم من عائدات بيع مركبات ظلت محجوزة لما يزيد عن 30 سنة.
واستعرض رئيس المجلس حصيلة السنة القضائية الماضية، فعلى مستوى محكمة الجنايات الابتدائية تم تسجيل 162 قضية وتم الفصل في 130 قضية بنسبة 80.25 بالمائة، أما بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية فتم تسجيل 224 قضية وتم الفصل في 194 قضية بنسبة 86.61 بالمائة وبخصوص القضايا الجزائية على مستوى المجلس فتم تسجيل 11634 قضية، أين تم الفصل في 9011 بنسبة 83.47 بالمائة، أما القضايا المدنية على مستوى المجلس فتم تسجيل 2349 قضية، أين تم الفصل في 1694 بنسبة 72 بالمائة وهي نسبة اعتبرها المتحدث ضئيلة وترجع لطول الإجراءات المدنية والإدارية، وعن الأرقام المتعلقة بالقضايا الجزائية المعالجة على مستوى مجموع المحاكم الخمس التابعة للمجلس، فتم تسجيل 32818 قضية وتم الفصل في 27670 قضية بمعدل 82.51 بالمائة وبخصوص عدد الجنسيات المنجزة على مستوى المحاكم الخمسة فبلغت 68847 جنسية وأضاف المتحدث، بأن الشباك الموحد بات يسلم الوثائق القضائية في آجال جد سريعة، فالجنسيات لا تتعدى يوما واحدا أما بالنسبة للقرارات الجزائية فلا تتجاوز 20 يوما.
من جهته النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي شاكر قارة أشار بأنه وعلى الصعيد التشريعي تدعمت المنظومة التشريعية والتنظيمية بعدة نصوص أهمها القانون رقم 02/24 المؤرخ في 26 فيفري 2024 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور والذي يهدف إلى أخلقة الحياة العامة والتصدي لمظاهر الاحتيال للحصول على خدمات وإعانات الدولة، وكذا القانون رقم 01/24 المؤرخ في 10 فيفري 2024 المتضمن اتخاذ تدابير خاصة للحصول على النفقة، كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 77/24 المؤرخ في 8 فيفري 2024 المحدد لدوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها والذي استحدث محكمة جديدة على مستوى دائرة عين كرشة كانت محل اقتراح من طرف النيابة العامة خلال تحضير مشروع المرسوم التنفيذي، ويجري التحضير المادي لدخولها حيز الخدمة وهو المرفق الذي سيجنب ساكنة بلديات عين كرشة والحرملية وهنشير تومغني عناء التنقل، وأضاف المتحدث بأن مجلس قضاء أم البواقي بمحاكمه الخمس يعرف نشاطا قضائيا معتبرا نظرا للموقع الجغرافي للولاية، التي تجاور سبع ولايات من الوطن، وهو ما تطلب رسم سياسة جزائية محلية لأولويات تتماشى وهاته الخصوصيات من أجل التصدي لمختلف أشكال الإجرام، خاصة جرائم المخدرات والتهريب والاعتداء على أمن وسلامة الأفراد وومتلكاتهم، أين تم تحقيق نتائج جد إيجابية وفعالة كان لها صدى في تحقيق الردع العام وتوفير الأمن والسكينة اللتان هما أساس التنمية في الولاية.
وقدم النائب العام أرقاما على نشاط المجلس القضائي، فبخصوص تصفية المحاشر البلدية من المركبات المتواجدة بها والتي يعود بعضها لما يفوق 30 سنة، فقد تم تسجيل مديرية أملاك الدولة 1190 مركبة وتم بيع لحد الآن 804 مركبات بعائدات مالية للخزينة العمومية تقدر بما يفوق 38 مليار سنتيم وفي مجال تقديم الخدمة العمومية وتم جعلها من أولويات مرفق القضاء عن طريق التكفل بانشغالات المواطنين عن طريق استقبالهم وإرشادهم تحت إشراف يومي لقاضي نيابة، وفي مجال إعادة المحبوسين في الحياة العامة فقد استفاد 1780 محبوسا من تدابير الإفراج المشروط بعد قضائهم نصف أو ثلثي العقوبة بحسب الحالة مع إثبات حسن السيرة والسلوك، كما استفاد 481 نزيلا من إجازة الخروج، المر الذي ساهم في تهدئة الحالة النفسية لهم ولأسرهم.
أحمد ذيب
