التمس، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة سكيكدة، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لـ3 مدراء سابقين بمؤسسة مذابح الشرق في حمادي كرومة، إضافة إلى متعاملين اثنين، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، في صفقة تموين الأمن الوطني بشحنة من الدجاج الطازج.
حيثيات القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، تتمحور حول صفقة تموين مؤسسة مذابح الشرق بحمادي كرومة، لوحدات الأمن الوطني بالدجاج الطازج والمجمد في 2029، قبل أن يتم تحويل الصفقة عن طريق المناولة إلى متعاملين اثنين وهنا بدأت خيوط القضية تطفو إلى السطح بعدم احترام المؤسسة للعقد ووجود تجاوزات في إبرام الصفقة مع المتعاملين، من خلال تخفيض الأسعار وهي القضية التي دفعت أحد الموظفين إلى تقديم شكوى لوكيل الجمهورية، تتضمن جملة من التجاوزات بكون الصفقة المبرمة مع المتعاملين الخواص غير مطابقة للقوانين، لكون المؤسسة تتوفر على مخزون للدجاج الطازج والمجمد وكانت قادرة على إبرام الصفقة دون اللجوء للمناولة مع الخواص، ما تسبب في إلحاق خسائر مالية بالمؤسسة.
أثناء المحاكمة أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم وأكدوا أن الصفقة كانت مطابقة للقوانين ولا توجد أي تجاوزات أو تلاعبات وصرح الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة، بأن اللجوء لتحويل الصفقة عن طريق المناولة إلى الخواص، كان بسبب عدم توفر المؤسسة على الشاحنات الكافية لتموين وحدات الأمن الوطني بهذه الشحنة، مرجعا سبب تخفيض الأسعار مع المتعاملين، إلى اقتراب نهاية صلاحية المنتوج وهذا معمول به بسبب قرب انتهاء الصلاحية، مؤكدا أن الشكوى المقدمة ضد المؤسسة كيدية وانتقامية من طرف موظف تم توقيفه بعد ثبوت اختلاسه لأموال الخدمات الاجتماعية، كما أنكر المتعاملون الخواص التهمة وأكدوا في تصريحاتهم أن إبرام الصفقة كان وفقا للقانون.
وقال أحد الشهود، إن المؤسسة قامت بإبرام صفقات غير مطابقة للقوانين لفائدة المتعاملين الخواص من خلال تخفيض الأسعار حيث قامت بصفقة شراء كميات كبيرة من الدجاج الطازج والمجمد وكذا بيض الاستهلاك من أحد المتعاملين بباتنة، رغم أن مؤسسة مذابح الشرق بحمادي كرومة تحوز على كميات دجاج معتبرة طازجة ومجمدة على مستوى مخازنها أو وحداتها، كما أن الصفقة لم تعرض على الترتيبات والإجراءات المعمول بها على مستوى لجان تقييم العروض والصفقات العمومية للمديرية العامة للمؤسسة، ما تسبب في تكدس الدجاج وانتهاء صلاحيته، بالإضافة إلى التزوير في الفواتير والتستر على أحد المتعاملين وخلق ديون مشبوهة ومنح منتجات دون ضمانات لفائدة زبائن خواص.
محامو المتهمين قالوا في مرافعتهم أن موكليهم لم يرتكبوا أي جرم والقضية كانت كيدية وانتقامية من طرف موظف بالمؤسسة والتمسوا البراءة، فيما قررت هيئة المحكمة النطق بالحكم في الأسبوع القادم.
كمال واسطة
