كشف مدير الصناعة لولاية عنابة، سفيان بلدهان، أمس، في تصريح للنصر، عن التحضير لوضع 574 هكتارا من العقار الصناعي، تحت تصرف الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار "أوندي"، موجهة للمشاريع المُهيكلة، بعد استكمال كامل الإجراءات والقيام بمخططات التجزئة والتهيئة.
وأضاف، بلدهان، أن العقارات الجاري تحضيرها للوضع بالمنصة الوطنية للاستثمار، تتعلق بـ 209 هكتارات تم استرجاعها من الاحتياطات العقارية التابعة لمركب سيدار الحجار، حيث تعكف مديرية أملاك الدولة على إتمام العقود النهائية، لوضعها تحت التصرف قريبا، بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى استرجاع 365 هكتارا بالمنطقة الصناعية برحال، منها 302 هكتار مُنحت سابقا لمجمع حدد لإنجاز مصنع للحديد والصلب.
وفي هذا الشأن، أوضحت مصادرنا، أن الأرضية تم إخلاؤها بشكل كامل تقريبا وتحويل العتاد المُصادر من قبل مصالح أملاك الدولة، إلى مركب الحجار، بموجب الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، في إطار استرجاع الأملاك المنهوبة.
وأشار مصدرنا، إلى أن هذه القطعة ستتم تجزئتها وإنجاز دراسة بهدف تهيئتها لتكون جاهزة لتوضع تحت تصرف الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار "أوندي"، من أجل توزيعها.
وأفاد مدير الصناعة، بأن مصالحه وضعت 25 قطعة جاهزة للاستثمار بالمناطق الصناعة في الولاية، بالمنصة الالكترونية "أوندي"، منها 17 قطعة على مستوى المنطقة الصناعية عين الصيد بدائرة عين الباردة، التي توجد بها 100 قطعة، كما تم حل مشكل ربطها بشبكة الكهرباء بخفض تكلفة مشروع الربط، بعد قبول مصالح سونلغاز بالتنسيق مع ولاية الطارف، تزويد المنطقة الصناعية من دائرة الذرعان، كونها أقرب نقطة تتوفر على توصيل الكهرباء إلى المنطقة الصناعية، كما يرتقب خلال الأسابيع المقبلة، ربطها بالغاز الطبيعي، في وقت استفادت فيه ذات المنطقة من مشاريع التهيئة الشاملة، تشرف عليها مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء.
وتعمل مديرية الصناعة بالتنسيق مع مصالح ولاية عنابة، حسب المتحدث، على رفع قدرات المناطق الصناعية والنشاط، لاستيعاب المشاريع الاستثمارية عن طريق إطلاق توسعات، حيث أعدت لجنة التنمية والاستثمار ملفا حول واقع المناطق الصناعية ومناطق النشاط لعلاج النقائص المسجلة وتقديم المقترحات.
وبحسب مديرية الصناعة، فقد تم القيام بخرجات ميدانية ومعاينة المشاريع، حيث أسفرت عن توجيه إعذارات و قرارات لإلغاء الاستفادة، بسبب عدم انطلاق بعض المشاريع، كما تم تحويل ملفات على العدالة من قبل مصالح أملاك الدولة وقضايا أخرى تتعلق بعدم تسديد الإتاوات السنوية لصالح مديرية أملاك الدولة.
واستنادا للمصدر، فإن هناك 6 مناطق صناعية بكل من (جسر بوشي، مبعوجة، برحال، البوني، عين الباردة، وبرحال) بمساحة تقدر بـ 820 هكتارا، حيث تم وضع برنامج لإعادة تهيئة 468 هكتارا من المساحة الإجمالية، بالإضافة إلى استغلال المساحات المسترجعة والشاغرة.
من جهتها سجلت اللجنة الولائية للتنمية والاستثمار، شحا في العقار على مستوى مناطق النشاط، حيث تحصي 8 مناطق نشاط بكل من (سيدي سالم، ذراع الريش، مجاز الغسول، الحجار، دراجي رجم، العلمة، التريعات، العلاليق) بمساحة 92 هكتارا، حيث تم استغلال جميع المساحة، مع وجود طلبات كبيرة من قبل المستثمرين، إذ قدرت المساحة الشاغرة بـ 1.5 هكتار فقط.
وحصر تقرير اللجنة، العراقيل المطروحة والمتعلقة بطول مدة الحصول على رخص البناء ورخص الإنشاء، لتجسيد المشروع من طرف المستثمر، بالإضافة إلى مشكل الكهرباء والغاز في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات المختلفة وتحويل للنشاطات الأصلية واستغلالها في غير الاستثمار المنصوص عليه في العقد.
واقترحت لجنة التنمية والاستثمار، تسريع عملية التوسعة وإعادة توزيع الأراضي غير المستغلة، مع استرجاع الممنوحة، بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة تسيير المناطق الصناعية وكذا النشاط وخلق أخرى جديدة بالولاية، مع وجود أوعية عقارية هامة في بلدية الشرفة، بهدف إعطاء دفع للاستثمار .
حسين دريدح
