وجهت مصالح ولاية برج بوعريريج، نداء عاجلا إلى أصحاب المركبات التي تحمل الرقم البياني (22) أو (33) والتي لم تحدد سنة وضعها الأول في السير، داعية إياهم إلى تسوية وضعياتهم قبل انقضاء الآجال القانونية في المهلة الاضافية. ويأتي هذا النداء، في أعقاب قرارات وزارية سابقة، أبرزها القرار الوزاري المؤرخ في 4 ديسمبر 2022 والذي حدد آجالا لتسوية وضعية هذه المركبات عبر إخضاعها لمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم، لتحديد سنة وضعها الأول في السير قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023. وبالنظر إلى عدم التزام العديد من أصحاب هذه المركبات، بالآجال المحددة، فقد منحت لهم فرصة اضافية،وفقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 1 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024 والذي يمنح مهلة إضافية لتسوية وضعية هذه المركبات، مع التشديد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ ينص المنشور الجديد على فتح باب تسوية وضعية هذه المركبات من خلال إخضاعها لمراقبة المطابقة، حيث يتوجب على أصحاب المركبات التوجه إلى مصالح المناجم المختصة إقليميا لإخضاع مركباتهم للمراقبة والتي تحدد سنة أول وضع لها في السير.
وبعد الحصول على محضر مراقبة المطابقة، يتعين على أصحاب المركبات إيداعه لدى مصلحة الترقيم التابعة لبلديتهم، للحصول على بطاقة ترقيم جديدة تحمل سنة وضع المركبة الأول في السير، ما يسمح لهم في الإجراء التالي، استبدال لوحات الترقيم القديمة ( "22" أو "33") بلوحات جديدة تتضمن سنة وضع المركبة الأول في السير.
ونبهت ذات المصالح في بيان لها، إلى منع إجراء أي نقل ملكية لهذه المركبات أو إخضاعها للمراقبة التقنية قبل تسوية وضعيتها القانونية بالكامل، داعية المواطنين المعنيين التوجه إلى مصالح المناجم ومصالح الترقيم المعنية لإنجاز الإجراءات في أقرب وقت ممكن، تفاديا لأية عقوبات قانونية قد تترتب عن التأخر.
ع/بوعبدالله
