أمرت، مساء يوم الأربعاء المحكمة الإدارية بجيجل، ببطلان الغلق و منع التعرض للعمال و الطلبة عبر مديرية الخدمات الجامعية و الإقامات التابعة لها، و جاء ذلك على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها المديرية ضد ثلاث تنظيمات طلابية شلت مدخل المديرية و الإقامات الجامعية التابعة لها، فيما، أكدت المديرية باحتفاظها بحق اللجوء للشق الجزائي والمطالبة بحقوقها وما انجر عن عملية الغلق، إذ أكدت، فتح أبواب الحوار دائما مع الشركاء الاجتماعيين.
و أوضحت، مصالح مديرية الخدمات الجامعية بجيجل، في بيان لها، بأنه على إثر قيام بعض الطلبة المحسوبين على ثلاث جمعيات طلابية بغلق أبواب مديرية الخدمات الجامعية، وبعض مرافق الاقامات الجامعية يومي الثلاثاء والأربعاء، ومنع الطلبة من تناول الوجبات والموظفين من مزاولة عملهم وتعطيل مصالح المديرية، ما أثر سلبا على سير الخدمة العمومية وتعطيل الالتزامات مع المصالح الداخلية والخارجية وشؤون المستخدمين والطلبة حسب ذات المصالح، لجأت مديرية الخدمات الجامعية إلى الطرق القانونية والمتمثلة في المحكمة الإدارية والتي حكمت ببطلان الغلق وفتح أبواب مديرية الخدمات الجامعية ومرافق الاقامات الجامعية وعدم التعرض للطلبة والموظفين.
و استنكرت مديرية الخدمات الجامعية مثل هذه التصرفات التي وصفتها «باللامسؤولة» والتي تمس مصالح الطلبة والإدارة على حد سواء، أين تم التأكيد بأن مديرية الخدمات الجامعية تحتفظ بحق مواصلة الدعوى العمومية لدى الجهات القضائية في شقها الجزائي ، والمطالبة بحقوقها وما انجر عن عملية الغلق .
وقد، أكدت، مديرية الخدمات الجامعية، بأن مصالحها و فروعها لا يدخرون جهدا لأجل خدمة الطلبة والاستماع لانشغالاتهم والتحاور معهم وتوفير كل الإمكانات المتاحة لخدمتهم أحسن خدمة، إذ أن أبواب الحوار مفتوحة لجميع الفاعلين بالوسط الجامعي في كل الأوقات وبشتى الوسائط والطرق الإدارية ووفق القوانين المعمول بها.
ويذكر، بأن تنظيمات طلابية، ذكرت، في بيانات سابقة لها، بأن شل مطاعم الإقامات الجامعية الستة بمديرية الخدمات الجامعية جيجل جاء بسبب الحالة الكارثية التي آلت إليها الإقامات الجامعية من سوء الخدمات المقدمة.
ك- طويل
