متابعون بجنحة تبديد أموال عمومية: التماس أحكام بالحبس لموظفين ببلدية الحروش في سكيكدة

التمس أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذة لثمانية موظفين، بلجنة الخدمات الاجتماعية بالبلدية، على خلفية متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في تبديد أموال عمومية في قضية سحب منح من أموال الخدمات الاجتماعية، فيما أرجأت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 5 جانفي.
حيثيات القضية، تعود إلى شكوى وردت إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش من طرف موظف بالبلدية، تفيد بوجود شبهة في سحب وصرف أموال الخدمات الاجتماعية، من طرف رئيس وأعضاء اللجنة بطريقة غير قانونية، بالموازاة مع عدم استفادة عمال وموظفي البلدية من المخلفات المالية، طيلة سنتين.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة، عن وجود خروقات في عملية سحب وصرف أموال الخدمات الاجتماعية لعمال وموظفي البلدية بطريقة غير قانونية، من خلال استغلال أعضاء اللجنة لمنصبهم في البلدية، مما أثر على عملية صرف وتقاضي المخلفات المالية للعمال والموظفين طيلة سنتين، من خلال استحداث منحة جزافية غير مدرجة في برنامج الخدمات الاجتماعية، سحب منحة عيد الأضحى بطريقة غير قانونية، منح «قروض» رغم أنها غير مدرجة في برنامج الخدمات الاجتماعية.
المتهمون أنكروا خلال جلسة المحاكمة التهم المنسوبة إليهم، وصرحوا بأن سحب منح أموال الخدمات الاجتماعية لفائدة العمال، كان يتم بطريقة قانونية وفق المنح المدرجة في برنامج اللجنة ولم يرتكبوا أي تجاوزات إطلاقا.
من جهته، دفاع المتهمين أكد في مرافعته أن أركان التهمة غير قائمة في حق موكليهم، لأن عملية سحب أموال الخدمات تمت بطريقة قانونية، وبأن المنح الخاصة بالمخلفات المالية للعمال مدرجة في برنامج اللجنة، وعملية السحب تتم بعد اجتماع وموافقة أعضاء اللجنة حيث أقر الأعضاء في 28 أوت 2022 استفادة 3 موظفين من البلدية ب11 مليون سنتيم، كما أن المنحة التحفيزية من حق العمال أن يستفيدوا منها، خاصة وأن إعانة البلدية الخاصة بسنة 2021، صبت في حساب اللجنة في جانفي 2022.، كما أن برنامج عمل اللجنة في بابه السابع، ينص على حق اللجنة في إجراء تعديلات على برنامج عملها، وبأن القانون يجيز لأعضاء اللجنة، بصفتهم موظفين من البلدية حق الاستفادة من منح أموال الخدمات الاجتماعية، بدليل أن المجلس البلدي، اعتبر العملية قانونية ولم يسجل أي خروقات، وخلص الدفاع إلى أن القضية تم إثارتها بسبب نزاعات نقابية، ملتمسين البراءة في حق موكليهم.
كمال واسطة