قضت أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة متهم بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، ويتعلق الأمر بالمدعو (د.ص) 32 سنة، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، مع إلزامه بتعويض الأطراف المدنية من عائلة الضحية بمبلغ 300 ألف دينار لكل واحد منهم، وعددهم 5 أبناء إضافة لزوجة الضحية، وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس تسليط عقوبة الإعدام في حق الجاني. القضية بحسب ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة، ترجع إلى تاريخ الرابع من شهر أكتوبر من سنة 2021، عندما توجه الجاني لمقهى شعبي بحي «سيواني أحمد» غير بعيد على مقر بلدية عين فكرون القديم، ليتفاجأ بوجود الضحية المدعو (خ.ع) داخل المقهى، وهو الذي كان على خلاف معه منذ سنة 2008، لما كان المتهم قاصرا يتمدرس في الطور المتوسط وسنه لا يتجاوز 14 سنة، عندما توجه وقتها صوب محل لإصلاح الدراجات الهوائية وسط المدينة، قبل أن يتهم بعدها الضحية في القضية، بالاعتداء عليه بعد نقله باتجاه غابة «جبل الفروخ»، على طريق بوغرارة السعودي، وهي القضية التي فصلت فيها محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، أين أدين فيها الضحية في تلك القضية بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة، وبعد مغادرته المؤسسة العقابية، ظل المتهم في هاته القضية، يبحث عنه بين أزقة وشوارع مدينة عين فكرون، بسبب ما اعتبره الابتزاز، الذي ظل يتعرض له من طرف الضحية في هذه القضية. وعند ولوج الجاني للمقهى يوم الوقائع، استل خنجرا كان مخفيا أسفل ملابسه، وانهال عليه بالضرب موجها له ثلاث طعنات في مناطق متفرقة من جسده، كانت كافية لإسقاطه أرضا غارقا في شلال من الدماء، وحاول الجاني بعدها الفرار نحو وجهة مجهولة، وحظر نفسه للهجرة السرية، غير أن مصالح الأمن نجحت في توقيفه والقبض عليه قبل تنفيذ مخططه، واعترف الجاني طيلة مراحل التحقيق، وكذلك خلال امتثاله أمام هيئة المحكمة بالجرم المنسوب إليه، مشيرا بأنه ضحية ابتزاز من الضحية في هذه القضية، الذي سبق وأن اعتدى عليه عندما كان متمدرسا بالطور المتوسط وسنه لم يتجاوز 14 سنة، مؤكدا بأنه عثر على الضحية بشكل عفوي داخل المقهى ولم يكن مترصدا له، ووجه له ضربات لتخويفه دون أن يقصد إزهاق روحه، فحالته النفسية بعد الاعتداء عليه من قبل الضحية، جعلته ينهار نفسيا، ويدمن استهلاك المؤثرات العقلية. وعقب جريمة القتل البشعة، توجه مقربون من عائلة الضحية، وأضرموا النار في منزل عائلة الجاني في هذه القضية، التي ضربت فيها محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بيد من حديد، وفصلت بإدانة المتورطين بعقوبة 7 سنوات سجنا، وكشفت جلسة المحاكمة بأن الجاني مسبوق قضائيا في 24 قضية، بينها قضيتي اعتداء على الأصول. ممثل النيابة العامة وفي مرافعته، أكد بأن الجريمة قائمة بجميع أركانها، فالجاني الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه، متابع بجرم ضرب الأصول لمرتين، وظرف سبق الإصرار قائم من خلال حمله سلاحا أبيضا وتوجهه مباشرة نحو الضحية قاصدا قتله، أما جرم القتل العمدي فقائم كذلك، فالشاهد أكد بأن الجاني مسك الضحية من الخلف وقام بخنقه وضربه بعدة ضربات، مصيبا إياه ناحية القفص الصدري من الجهة اليمنى، وتقرير الطبيب الشرعي، يؤكد بأن الطعنات أصابت القلب والشريان الأبهر، كما أنها ليست ضربة عادية وليست ضربة من شخص هاوٍ، وإرادة الجاني كانت صريحة، والطبيب الشرعي خلص إلى أن الضربات القاتلة، هي السبب المباشر للوفاة.
أحمد ذيب
