قام عشرات المحتجين صبيحة أمس بالتجمع أمام مقر المجلس الشعبي الولائي بسطيف، للمطالبة بتسليمهم مقررات الاستفادة من السكن الريفي، إثر الإعلان عن قائمة تضم أسماء 70 مستفيد يقطنون ببلدية سطيف قبل عدة سنوات.
المحتجون طالبوا بترتيب موعد مع والي ولاية سطيف، من أجل إطلاعه على مشكلتهم المتمثلة في حرمانهم من بقية برامج السكن، على غرار الترقوي المدعم أو ضمن برنامج وكالة عدل، لأنهم مسجلون لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن، للحصول على المساعدة الخاصة بالسكن الريفي، لكن لم يتم الإفراج عنها بعد حسبهم، و أضافوا بأنهم يعيشون في ظروف اجتماعية صعبة بعدة مواقع ببلدية سطيف على غرار أولاد حشيش، قاوة، شوف الكداد، عين موس و رقادة.و تم استقبال ممثلين عن السكان المحتجين من طرف ممثل الوالي، الذي تحدث معهم وطمأنهم بنقل انشغالهم للمصالح المختصة بغرض إيجاد الحلول المناسبة في أقرب الآجال.
من جهة أخرى دخل إضراب سائقي سيارات الأجرة الجماعية والفردية، يومه الثالث، للمطالبة بإلغاء تطبيق تسخيرة صادرة عن مديرية النقل، القاضية بإحضار القوة العمومية من أجل إدخال سائقي سيارات الأجرة القادمين من الجزائر العاصمة إلى محطة نقل المسافرين البرية.
المضربون هددوا بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم، المتمثل في عدم السماح بدخول نظرائهم القادمين من العاصمة، أو إيجاد حل بمحطة الخروبة في العاصمة والسماح لهم بالدخول إليها والتكفل بنقل المسافرين عبر خط العاصمة- سطيف.
و تمت دعوة وفد عن سائقي سيارات الأجرة، بحضور نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا مدير النقل لولاية سطيف، حيث تم عقد اجتماع على مستوى ديوان والي الولاية، وتم الوصول إلى أرضية اتفاق تتمثل في التريث بخصوص تطبيق قرار دخول سيارات الأجرة القادمة من العاصمة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، إلى غاية إيجاد حل نهائي بين مديريتي النقل للولايتين.
رمزي تيوري
