نددت نهاية الأسبوع الماضي جمعية 100 سكن تساهمي بعين ببوش بأم البواقي، بما وصفته عدم مطابقة مشروع سكناتهم المستقبلية للمعايير والمواصفات القانونية، مؤكدة بأن عديد المكتتبين وبالرغم من انتظارهم الطويل إلا أنهم تفاجأوا لغياب عديد الضروريات بحيهم السكني، ولم يمنع ذلك بعضا منهم من اقتحام سكناتهم غير المطابقة. بينما قال المرقي أن المشروع لا يزال في الآجال القانونية، و نفى اتهامات المكتتبين.
الجمعية ومن خلال مراسلتها الموجهة للوزارة الوصية ووالي الولاية، كشفت بأنه وبناء على وجود عديد النقائص والخروقات في الإنجاز، اضطرت لمراسلة الجهات المعنية وعلى رأسها صاحبة المشروع ممثلة في مديرية السكن وممثلها المحلي بالمدينة، وكشفت الجمعية في مراسلتها عن عديد النقائص التي وصفتها بالكارثية وبالرغم من ذلك فلم يكن بعد المراسلة أي تدخل ميداني، وعلى خلاف ما كان ينتظره المكتتبون أمضت الوصاية وصادقت على محضر استلام الأشغال المؤقت.
وتضيف مراسلة الجمعية التي تحوز النصر على نسخة منها بأن تسليم رخصة المطابقة تم تأجيل الفصل فيه لثلاث مرات، بسبب عدم إحضار المرقي للملف المتبوع بالمخططات التقنية المؤشر عليها من طرف المصالح المعنية، ويضيف ممثلو الجمعية بأنهم اكتتبوا في المشروع سنة 2008 لتنطلق الأشغال سنة 2009 لإنجاز 9 عمارات، وبالرغم من طول مدة الإنجاز إلى أن النقائص تمثلت في عدم إتمام التهيئة الخارجية من غياب لتعبيد الطرقات وغياب للأرصفة إضافة إلى الغياب الكلي للبالوعات، وبخصوص عيوب الإنجاز فتمثلت في غياب تجهيزات الإنارة الداخلية وكذا غياب تجهيزات الترصيص الصحي والغاز وعدم مطابقة التغطية بالخرسانة الإسمنتية للمواصفات، وكذا عدم وضع مهابط المياه للشرفات وصولا لعدم دهن أقفاص السلالم.المكتتبون وجمعيتهم الذين بدوا مستائين من الوضع الذي هي عليه سكناتهم، بينوا بأنهم سددوا المبالغ المطلوبة منهم بشكل كلي، والمشروع تأخر منذ تاريخ جوان 2014 فهو خارج الآجال وغير مطابق للمعايير، وفي ظل التأخر الفادح في الإنجاز اقتحم نحو 8 مكتتبين سكناتهم بالرغم من عدم مطابقة جوانب منها للمواصفات، فالمرقي لا يحوز على شهادة لمطابقة المشروع وهو مخالف للقانون ويعني ذلك عدم استقبال المكتتبين تجسيدا للمادة 65 من العدد 7 للجريدة الرسمية المحرر في 12 فيفري من السنة الحالية، وختم المتحدثون شكواهم بأنهم وفي غياب أي رد إيجابي من الإدارة الوصية سيتوجهون للقضاء كونه المخول للفصل في تجاوزات عينية وليست خفية.
المرقي العقاري صاحب المشروع أكد بأن مشروعه في الآجال القانونية والعقد بينه وبين المكتتبين يؤكد بأن الأشغال تنتهي 30 جوان 2015 إلا في الظروف القاهرة أين تمنح مهلة إضافية بـ3 أشهر، ويبقى الفاصل هو استلام شهادة المطابقة لتسليم المشروع، وهي الشهادة التي كشف بأن البلدية هي من تأخرت في منحها له، المعني بين بأن 80 مكتتب في مشروعه أمضوا على محضر المعاينة واستلام المفاتيح وعمله حسبه مطابق للمعايير، وهو ينتظر ربطه بالغاز فقط.
أحمد ذيب
