سلطت عشية أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق المتهمين بتبديد المال العام والمشاركة في التبديد، فيما صار يعرف بقضية الشبكة الاجتماعية ببلدية أم البواقي.فقد تمت إدانة نائب “المير» في العهدة السابقة المسمى (د.ز) إلى جانب رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية (ف.ز) والتقنية السامية العاملة تحت وصاية مديرية النشاط الاجتماعي المسماة (س.ف.ز) و الحكم ضدهم بعام حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار مع تعويض البلدية ومديرية النشاط الاجتماعي بمبلغ 70 ألف دينار.وأيدت الغرفة الجزائية بالمجلس الحكم الصادر ضد 41 متهما في القضية و هي الأحكام التي تفاوتت بين الغرامة المالية والحبس، فيما استفاد 34 متهما من البراءة، والتمس النائب العام تطبيق القانون في حق جميع المتهمين.القضية كانت قد حركتها رسالة مجهولة، أفادت بأن محبوسا و زوج منتخبة ببلدية أم البواقي يتقاضى أجرته بشكل عادي وهو رهن الحبس يقضي عقوبة بـ6 أشهر حبسا نافذا. ليباشر عناصر الأمن الحضري الثالث تحقيقات خلصت إلى اكتشاف تجاوزات صاحبت توزيع عقود الشبكة الاجتماعية، التي استفاد منها سجناء وتلاميذ في الطور الثانوي منهم أبناء منتخبين، إلى جانب ازدواجية الاستفادة من عقود الشبكة ومختلف عقود العمل الأخرى.
أحمد ذيب
3 عــائلات تقتحم مقر الإذاعـة السابق و تحوّل مكـــاتبه إلى غرف
قامت خلال الأيام القليلة المنقضية 3 عائلات باقتحام المقر السابق لإذاعة أم البواقي المحلية، ليتم تحويل مكاتبه والأستوديوهات المتواجدة داخله لغرف تقاسمها أفراد العائلات المعنية.
العائلات استغلت تواجد مقر الإذاعة السابق الذي كان في سنوات خلت عبارة عن مقر للمصالح التقنية للبلدية في حالة شغور، لتقتحمه بعد أن كان بابه الحديدي الخارجي موصدا بالأقفال، وتحوله فيما بعد إلى سكنات تأويها، وبينت مصادر للنصر بأن السلطات المحلية لم تنجح في إقناع العائلات الثلاث بمغادرة المقر بعد أن فضلت الاستقرار فيه وطالبت بإيجاد حلول بديلة.والي أم البواقي كشف في تصريح صحفي بأن كل من يلجأ لطرق غير قانونية لكسب تعاطف بخصوص ملفه السكني سيتخذ ضده القانون السوي، مبينا بأن قضية اقتحام مقرات سيادية أو عمومية من صلاحيات البلدية وطالبها بمعية مصالح الدائرة بالتدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة.
أحمد ذيب
البــراءة لزوجين و ابنهما من تهمة قتـل ابنتهمـــا بخنشلة
برّأت عشية أمس محكمة الجنايات بأم البواقي ساحة سيدة في العقد السادس من العمر المسماة (ب.ح) وزوجها (ب.أ) وابنهما (ب.ع) 29 سنة من جرم القتل العمدي مع سبق الإصرار، في قضية طالب فيها ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
القضية ترجع إلى منتصف سنة 2013 عندما لفظت فتاة في العقد الثاني من العمر أنفاسها في ظروف غامضة داخل سكنها وسط مدينة قايس، أين انطلقت التحريات بعد عرض الضحية التي تعاني اضطرابات نفسية على الطبيب الشرعي، والذي أكد تعرضها لاعتداء عنيف سبب لها رضوضا على مستوى الرأس وكسرا في عنقها وكدمات في فروة رأسها، ووجود نزيف دموي على أنفها وجرحين في يديها وخدوش في خدها.
التحقيقات القضائية خلصت إلى توجيه أصابع الاتهام لوالدي الفتاة المسنين وشقيقها، في ظل طريقة الوفاة التي خلص إليها الطبيب الشرعي أين أكد وفاة الضحية بسبب انقطاع في التنفس، وأنكر أفراد العائلة الثلاثة اقترافهم جرم القتل في حق الضحية، فالوالدة أكدت بأن سكنها لا معنى له في غياب فلذة كبدها، أما الأب فبين بأن ابنته تتناول مؤثرات عقلية محتملا سقوطها على درج السكن، كما أنكر الابن قتل شقيقته، لتنطق المحكمة بتبرئة ساحتهم.
أحمد ذيب
