تمكنت الضبطية القضائية بمدينة سكيكدة، خلال الأيام الأخيرة من توقيف 15 شخصا صدرت في حقهم أوامر بالقبض من بينهم شخص تورط في قضية خيانة الأمانة راح ضحيتها 68 شخصا.
بحسب بيان خلية الاتصال بالأمن الولائي، فإن قضية المبحوث عنه في أربع قضايا تعود إلى 2014 عندما تلقت المصالح الولائية للشرطة القضائية شكاوى للعديد من المواطنين ضد أحد الصاغة الذي يمارس نشاطه بمحل للمجوهرات بوسط المدينة، عن تعرضهم لخيانة الأمانة من طرف المشتبه به، قائلين أنه استولى على مجوهرات الضحايا المودعة لديه والمقدرة قيمتها الاجمالية بحوالي ملياري سنتيم، قبل أن يلوذ بالفرار. وجاءت عملية القبض على هؤلاء الأشخاص بناء على مخطط نفذته مصالح الأمن، اعتمد في الأساس على الجانب الاستعلاماتي والتواجد المستمر ليلا ونهارا في الأماكن التي تتميز بكثرة الحركة، ويتردد عليها عادة المشتبه بهم، وكذا التحري في الميدان باستغلال معلومات عملياتية ناجعة ودقيقة.
كمال واسطة
مفتشية الوظيف العمومي تتحفظ على نتائج مسابقة التربية
علم من مصادر مطلعة أن مفتشية الوظيفة العمومية بسكيكدة، قررت إعادة الملفات الخاصة بنتائج مسابقة مشرفي التربية إلى مديرية التربية، بعدما سجلت عليها العديد من التحفظات خلال المراقبة الأولية للنتائج تتعلق بالعلامات والأخطاء في الفرز والترتيب وغيرها. وتضيف مصادرنا أن النتائج كان من المفروض أن يعلن عنها في الأيام القليلة الماضية لكنها تعطلت بسبب هذه التحفظات، و قد طلبت مصالح الوظيف العمومي من المديرية إعادة النظر في النتائج لتكون مطابقة للقوانين المعمول بها في مثل هذه المسابقات. و قد علمنا من مديرية التربية أن التحفظات التي تم تسجيلها ، عادية، و من الطبيعي أن تكون أخطاء نظرا لكثافة عدد المسابقات من جهة وعدد المترشحين من جهة ثانية، حيث أن المسابقة ترشح لها أزيد من أربعة آلاف شخص، وفق نفس المصدر. و يتمثل دور الرقابة البعدية في التدقيق في النتائج فإذا وجدت بعض التحفظات تعيد الملفات إلى المديرية من أجل التدقيق فيها وفق ما ينص عليه القانون المنظم للمسابقات.
كمال واسطة
فيما يبقى مصير سكنات عدل بالقل معلقا
11ألف مسكن اجتماعي توزع في سكيكدة السنة الجارية
يستعجل أصحاب طلبات على السكن الاجتماعي بالقل بولاية سكيكدة عملية دراسة الملفات والإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 1100 مسكن تشرف شركة صينية على انجازها في منطقتي "بوعلاهم" و"بومهاجر" ، خاصة وأن الأشغال انتهت، ولم تتبق سوى التهيئة الخارجية.
حيث يتجمع يوميا العشرات من المعنيين بملف السكن أمام مقري البلدية والدائرة للاستفسار عن موعد الإفراج عن قائمة المستفيدين ، خاصة وأن والي ولاية سكيكدة أمر في زيارته الأخيرة مسؤولي الشركة الصينية بتسليم المشروع نهاية مارس من أجل توزيع السكنات على مستحقيها.
وحسب عضو في اللجنة فإن المرحلة الأولى لتحديد الملفات المستوفية للشروط قد انتهت ومن المنتظر أن يتم ترتيبها حسب الأولوية لضبط قوائم المستفيدين من حصة بـ 1100 سكن اجتماعي، على أن يتم توزيعها خلال السداسي الجاري من سنة 2016 ، وكشف ذات المصدر أن الطلبات على السكن الاجتماعي فاقت 4000 ملف، وهو ما صعب على أعضاء اللجنة دراستها، وذكر أن بلدية القل استفادت من حصة بـ 500 مسكن من المنتظر أن تسند أشغالها للشركة الصينية بعد اختيار الأرضية .
ولا يزال الغموض يكتنف مصير حصة بـ 500 مسكن ضمن برنامج عدل بسبب اعتراض المواطنين على الأرضيات المختارة لتجسيد المشروع ، رغم أن البلدية قامت باختيار الأرضيات في موقعين، لكن في كل مرة تواجه اعتراضات من قبل مواطنين بحجة أن الأرضية المختارة تابعة لأملاكهم، ليبقى المشروع يراوح مكانه، وأفرز الوضع مخاوف كبيرة لدى المسجلين من إمكانية تحول المشروع إلى وجهة ثانية.
وكشف عضو بالمجلس الولائي أن 11 ألف سكن سيتم توزيعها في عاصمة الولاية خلال السنة الجارية، فيما يوجد مشروع لانجاز 15 ألف سكن. وأوضح أن السكنات الاجتماعية ستوجه لامتصاص الأكواخ والبناءات الهشة وتلك المهددة بالانهيار، وأن مجهودا جديا يبذل لتوسيع المناطق والأقطاب السكنية الحضرية الجديدة في بوزعرورة وجبل ميسون لإقامة سكنات جديدة تستجيب لطلبات المواطنين.
كما شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري في تحضير ملفات المرشحين للاستفادة من سكن اجتماعي في العمارات الجديدة التي توشك أشغالها على الانتهاء في حي الزفزاف وعددها 3900 سكن مخصصة بدرجة كبيرة لإسكان قاطني الأكواخ في الماتش وبحيرة الطيور وبعض سكان المباني القديمة في النابوليتان والمدينة القديمة.
بوزيـــد مخبــي
