عمال مركب الخزف بقالمة يحتجون على قرار بيع العتاد
خرج عمال مركب الخزف بقالمة أمس الاثنين في حركة احتجاجية و تجمعوا أمام البوابة الرئيسية للمركب مقابل الطريق الوطني 20، مطالبين بتدخل الوزير الأول و وزير الصناعة و المناجم و والي قالمة لوقف ما وصفوه بالإفلاس المبرمج للمركب الذي تديره شركة «إيتار» الجزائرية الإيطالية المختلطة منذ 9 سنوات.
و قالت نقابة العمال التي دعت إلى شن الحركة الاحتجاجية في بيان سلمته للنصر، بأنه و «بعد الحجز الذي تم لصالح شركة مساهمات الدولة شرق و جنوب شرق عنابة» ، و الإعلان عن عملية بيع كل عتاد المركب بالمزاد العلني المبرمجة بتاريخ 03 أفريل المقبل صباحا فإن الفرع النقابي و عمال المركب قام بالاحتجاج، من أجل توقيف هذه العملية التي ستؤدي إلى غلق المركب نهائيا، و ندد بيان الفرع النقابي بشدة بما وصفه «لامبالاة مسؤولي مساهمات الدولة شرق جنوب شرق عنابة، التي تعتبر هيئة من هيئات الدولة و دورها السهر على حفظ مصالح و ممتلكات الدولة» و اعتبروا أن الهيئة ذاتها «غائبة تماما عن الساحة منذ خوصصة المركب لفائدة المستثمر الإيطالي و في الظرف الحالي قررت بيع جميع عتاد المركب من اجل استرجاع مبلغ الخوصصة لفائدة هذا المستثمر». حسب ما ورد في نص البيان.
و ترى نقابة مركب الخزف بقالمة أن اتفاقية الشراكة مع المتعامل الإيطالي تنص على أنه في حالة إخلال المستثمر الإيطالي بإحدى التزاماته، و من بينها الحفاظ على مناصب العمل و إنشاء مناصب أخرى و تطوير المنتوج، و الوفاء بتسديد قيمة البيع في الآجال المحددة، فإن شركة مساهمات الدولة تقوم مباشرة باسترجاع المركب من المستثمر الإيطالي، غير أنها فاجأت العمال حسب النقابة بقرار بيع العتاد. و تضيف النقابة في بيانها أنها تطلب تدخل السلطات المحلية و على رأسها والية قالمة و كل من الوزير الأول و وزير الصناعة و المناجم لمنع عملية بيع العتاد، و الحيلولة دو إغلاق المركب و العمل على دفع مخلفات أجور العمال.
فريد.غ
