اعتبر مدير النقل لولاية باتنة أن ما قام به عدد من الناقلين الخواص الذين رفعوا التسعيرة على خط بريكة باتنة غير قانوني، حيث فرضوا زيادة بـ 50 دج على مرحلتين بعد أن كانت لا تتجاوز
100 دج.
و كشف مدير النقل بولاية باتنة،في حديث مع النصر أمس، بأن نظام تحديد الأسعار الذي تعتمده المديرية يخضع إلى قوانين تتعلق بالمسافة التي تربط بين مختلف النقاط، و يعتبر الكيلومتر هو المرجع الأساسي في تحديد أسعار النقل.
و قد أكد عدد من المسافرين أنهم باتوا مجبرين على دفع تلك الزيادات والتي اعتبروها مجحفة في حقهم خاصة وأن المسافة لا تتجاوز 85 كم من مدينة بريكة نحو عاصمة الولاية باتنة، و طالبوا بتدخل المسؤولين من أجل الوقوف على الخروقات التي يقوم بها أصحاب الحافلات.
و قد أكد مدير النقل بأن التسعيرة القانونية بين مدينتي بريكة و باتنة لا يجب أن تتجاوز 125 دج، مضيفا بأن مصالحه تعمل في الوقت الحالي على مراسلة كافة الدوائر بالولاية لتأكيد طول المسافات التي تربط بين مختلف النقاط، من أجل تحديد الأسعار الجديدة، واعتبر التسعيرة التي فرضها الناقلون الخواص على المسافرين غير قانونية مطالبا المواطنين بالتوجه نحو المديرية المعنية وحتى مصالح الأمن مرفقين بالأدلة من أجل إرسال لجان تحقيق و لمعرفة المخالفين للقانون.
من جهة ثانية تحدث المسؤول ذاته بخصوص المحطة البرية الجديدة ببريكة والوضعية التي تشهدها نتيجة غياب مسيروكذا أعوان الإدارة المكلفين بتنظيم عملها وضمان سيرها الحسن، حيث تعرف حالة من الفوضى نتيجة الخلافات بين مختلف الناشطين فيها، من سائقي حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة وكذا سائقي الحافلات التي تربط بين البلديات.
و أكد المسؤول أنه سيتم تنصيب مدير جديد للمحطة في القريب العاجل، مؤكدا بأن بعض العراقيل الإدارية حالت دون ذلك في الوقت الحالي.
ب. بلال
