اكتشاف - كاشير - و جبن فاسدين موجهين للاستهلاك بأحد محلات زواغي
كشفت خرجة رقابية فجائية قام بها أول أمس أعوان مديرية التجارة بقسنطينة، بأحد محلات حي زواغي سليمان، عن تجهيز ما يفوق طن من الأغذية الفاسدة للتسويق، بعد تحويلها أو تغيير تواريخ صلاحيتها، و تضمنت الكمية المحجوزة مادتي الجبن و الكاشير المعروفتين بخطورتهما على المستهلك في حال عرضها أو صناعتها في ظروف غير صحية، فيما تم ضبط 19 طنا من الملح المغشوش بعين سمارة.
و جاء في بيان صادر عن مديرية التجارة، تلقت النصر نسخة منه، أنه و في إطار عمليات الرقابة و التفتيش الدورية و كذا الإجراءات الاحترازية لمحاربة مختلف الظواهر السلبية، قام أعوان مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش، يوم الخميس الماضي، و بعد أوقات العمل النظامية، بعملية نوعية على مستوى حي زواغي سليمان، و ذلك بحجز كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة و منتهية الصلاحية.
وأضاف المصدر ذاته، أن المعطيات الأولية للتحقيق، أظهرت بأن هذه الكمية كانت موجهة إلى التحويل أو تغيير تواريخ إنتاجها و نهاية صلاحيتها، حيث قدرت بـ 1.23 طن بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 170 ألفا و 940 دينارا، فيما تم تحرير محضر متابعة قضائية ضد التاجر المخالف و اقتراح الغلق الإداري لمحله.
و تظهر صور المحجوزات التي تحصلت عليها النصر من المصالح ذاتها، أن السلع عبارة عن عشرات الوحدات من قارورات مشروب «الشاربات» و العصائر، إضافة إلى العديد من علب البسكويت المصنع من الحبوب، و لفائف “الرغيف السوري” و الخبز الموجه لـ “السندويتش” و «الهامبرغر” و الذي بدأ لونه يميل إلى الأزرق، و كذلك عشرات قطع الجبن و دلوين من المملحات، و الأخطر من ذلك كله، تبين وجود كمية فاسدة من مادة “الكاشير” التي كانت قد تسببت في وفاة العديد من الأشخاص عبر الوطن، بسبب صناعتها في ظروف غير صحية.
من جهة أخرى، كشف المدير الولائي للتجارة السيد بولعراق زيدان، أن مصالحه قد قامت الأربعاء الماضي بحجز 19 طنا من الملح المغشوش و غير المطابق للمواصفات القانونية، حيث تبين من المعلومات التي تم الحصول عليها من الشبكة الوطنية للأخطار، أنه لا يحتوي على عنصر «اليود» الذي تلزم السلطات المنتجين بوضعه بنسبة معينة في مادة الملح.
و أضاف المسؤول في تصريح للنصر على هامش أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة أول أمس، أن الكمية وجدت خلال عمليات رقابية عادية قام بها أعوان الرقابة، و ذلك بمحل يقع ببلدية عين سمارة، تقرر متابعة صاحبه قضائيا مع اتخاذ إجراء بغلقه، فيما سيتم توجيه الملح المحجوز إلى المنفعة العامة، كاستغلاله في صناعة الجلود و تغذية الأنعام.
ياسمين.ب