لجنة مختلطة للعمل على جردها ابتداء من ديسمبر

ولاية قسنطينة ترفع 100 قضية ضـــــد شاغـــــلي ممتلكـــاتهــــا
كشف، أمس الأول الخميس، مدير الإدارة المحلية بولاية قسنطينة، أن هذه الأخيرة قد رفعت أزيد من 100 قضية في العدالة، ضد شاغلي ممتلكاتها الذين لم يسددوا الأموال المترتبة عليهم، و ذلك خلال دورة المجلس الشعبي الولائي التي عرفت إصدار الوالي، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها العمل ابتداء من ديسمبر المقبل، على جرد أملاك الولاية، التي انتقد منتخبون ضعف المداخيل المتأتية منها.
و صودق خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس، على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2019، و التي قدرت قيمتها بـ 1.94 مليار دينار، خصص الشق الأكبر منها لقسم التسيير، فيما شملت نفقات التجهيز و الاستثمار إنجاز طرق ولائية و برامج التعمير و الإسكان و كذلك توفير تجهيزات مدرسية و رياضية و ثقافية و تقديم إعانات للجماعات المحلية في مجالات الأشغال و الإطعام المدرسي، مع ربط المؤسسات التربوية بالطاقات المتجددة و مدّ شبكات المياه، إلى جانب عمليات أخرى منها اقتناء سيارات لفائدة البلديات بقيمة 30 مليون دينار، و هو إجراء رحبت به لجنة الاقتصاد و المالية، لكن منتخبين تساءلوا عن الجهة التي ستتكفل بنفقات صيانة هذه السيارات و بتوظيف السائقين خاصة بالبلديات ضعيفة المداخيل. و قد انتقد منتخبون بالمجلس تخصيص الشق الأكبر لقسم التسيير على حساب قسم التجهيز و الاستثمار، في مشروع الميزانية الأولية، و ذكروا بأنه كان يتوجب تخصيص مبالغ للربط بالغاز والكهرباء في تجمعات ريفية، و هو ما برره الوالي عبد السميع سعيدون بتفضيل مصالحه توفير المصاريف الإجبارية  و منها كتلة أجور عمال الولاية طيلة 12 شهرا، على أن تدرج في الميزانية الإضافية الأموال الخاصة بالمشاريع، بعد دراسة مقترحات المجلس الشعبي الولائي و تدعيم بعض الفصول.
و اقترح سعيدون تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة المالية و الاقتصاد بالمجلس، و الجهاز التنفيذي، ممثلا في مدير الإدارة المحلية و مصالح أملاك الدولة و الخزينة، و ذلك قصد التدقيق في ممتلكات الولاية و حصرها، وهو مقترح أكد أنه طرحه في دورة سابقة لكنه لم يجد طريقه إلى التطبيق، داعيا اللجنة المذكورة إلى البدء في عملها «الميداني و الاستعجالي” ابتداء من الفاتح من شهر ديسمبر المقبل، حيث أكد أن عملية إعادة جرد الممتلكات، ستسمح بمعرفة المبلغ الذي يمكن إضافته للعمل على ملف الاستثمار و بالتالي رفع مداخيل الجباية.
و قد لقي هذا المقترح ترحيبا من رئيس المجلس الشعبي الولائي نذير عميرش، الذي قال إنه من غير المعقول بقاء الوضع على حاله، ما يستدعي حصر الممتلكات المنتجة للدخل، ليضيف بأن جل المستثمرين يذهبون مباشرة إلى قطاع السكن لتحقيق الربح السريع، و ذلك، مثلما يتابع، رغم وجود قطاعات استراتيجية و أكثر حيوية، بينما أكد أحد منتخبي المجلس أن إيرادات الولاية ضعيفة جدا، ما يستوجب تحسين التحصيل الجبائي، خاصة أن الأمر يتعلق بولاية تعتبر قطبا صناعيا. و خلاله تدخله، اعترف مدير الإدارة المحلية بوجود إشكال في تحصيل الولاية لأموالها، ما دفعها إلى رفع أزيد من 100 قضية ضد أشخاص يشغلون ممتلكاتها و من بينها محلات و هياكل أنجزت سابقا، مقدما مثالا عن نزل «مرحبا» الواقع قرب مطار محمد بوضياف، و الذي طلبت الولاية من مستأجره تسديد مبلغ 5.6 مليار سنتيم، لكنه طلب بدوره 15 مليار سنتيم قال إنها تمثل قيمة الأشغال التي قام بها، و هي قضية أكد المسؤول أنها ما تزال في أروقة العدالة.
«قطاع الاستثمار راكد و أغلب الطلبات تخص إنجاز الفنادق وقاعات الحفلات»
و قد وصف سعيدون قطاع الاستثمار بالولاية بـ «الراكد»، و تابع قائلا “لا توجد الشجاعة الكافية لدى غالبية المستثمرين للاستثمار في الولاية، إذا وضعنا بعين الاعتبار المساحات الكبيرة التي وضعت تحت تصرفهم”، و قدم الوالي مثالا عن المدينة الجديدة علي منجلي، التي أكد أن أغلب المساحات الجرداء الموجودة بها، موزعة على مستثمرين لم يتقدموا في عملهم.
و تطرق المسؤول إلى حالة مستثمر استفاد من وعاء عقاري بمنطقة صناعية، على أساس إنجاز عقار صناعي، لكنه أنشأ بعد سنوات قاعة حفلات دون رخصة بناء، ثم تقدم بطلب لتسوية وضعيته، و ذكر الوالي في هذا الشأن أن «خلية مستثمرين» بالولاية كان لها الفضل في إطلاق هذا القطاع، خاصة في مجالي الأدوية و الصناعات الغذائية، بالمناطق الصناعية «الرمال» و ديدوش مراد و زيغود يوسف، لكنها لم تكبر، على حد قوله، و أصبح التوجه الغالب نحو إنجاز الفنادق و قاعات الحفلات و مشاريع الترفيه، فيما يتجه المرقون للمشاريع السكنية فقط.
و أكد سعيدون أن مصالحه بصدد التحضير لتهيئة المنطقتين الصناعيتين بسيدي رمان و عين عبيد، حيث تمت الموافقة على دفتر الشروط من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، و أعلِن عن المناقصات الخاصة بالمشروع، الذي ينتظر فقط، حسب الوالي، التأشير عليه من طرف المراقب المالي خلال أيام، على أن يشرع في استهلاك الأموال الخميس المقبل.
و انتهز الوالي فرصة أشغال الدورة، للإشارة إلى البرنامج الضخم الذي استفادت منه قسنطينة لتدراك النقص المسجل في المناطق السكنية الجديدة، كما تطرق إلى التقدم الذي عرفته الولاية في مجال الربط بشبكات الكهرباء و الغاز، مؤكدا أنه سيتم التكفل بما تبقى من احتياجات السكان، لكنه طرح إشكالية الربط غير الشرعي بالكهرباء من طرف قاطني البناءات الفوضوية، و منها الواقعة بحي قطار العيش.                ياسمين.ب