الضحية تراجعت عن أقوالها

6 أشهر حبسا لمن هدّد زوجته بالقتل بسبب سيارة
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس الأول، بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، في حق أربعيني اتهم بتهديد زوجته المنحدرة من ولاية أم البواقي بالقتل بسبب خلاف حول سيارة، و ذلك بعدما تم إعادة تكييف القضية من محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، على إثر تراجع الضحية عن أقوالها.
وتعود القضية حسبما ورد في قرار الإحالة على غرفة الاتهام، إلى تاريخ 19 ماي الفارط، عندما تقدمت الضحية «ب.ح» 43 سنة بطلب تدخل وتدوين شكوى على مستوى مقر المناوبة القطاعية بعلي منجلي، ضد زوجها المدعو «ص.ل» 46 سنة والعامل كسائق شاحنة، بعدما حاول حرقها بسكب البنزين عليها، ليتم توقيفه بمقر سكناه وبحيازته ولاعة داخل جيب سترته، كما تم العثور على قارورة بها 3 لترات من البنزين كانت مخبأة بالقرب من سيارة الضحية.
وصرحت الزوجة في الشكوى الأولى أنها و بتاريخ الوقائع وفي حدود الساعة الواحدة و النصف ظهرا، طلبت من المتهم تسليمها مفاتيح سيارة «رونو 4» من جيل 1982، من أجل التنقل بها إلى مقر إقامة والديها بمنطقة عين البيضاء بولاية أم البواقي من أجل بيعها هناك، بما أنها صاحبة المركبة و كانت قد أقرضته مبلغ 16 مليون سنتيم لشرائها، وهو ما لم يستسغه و خلف شجارا عنيفا بينهما، جعلها تغادر نحو حظيرة السيارات في مدينة علي منجلي أين يقطنان، إلا أنه لحقها وقام بالاعتداء عليها بالضرب ثم أخرج قارورة بلاستيكية بسعة 5 لترات بها مادة البنزين وسكبها على كامل جسدها، قبل أن يركض خلفها محاولا حرقها، ليتدخل بائعا بطيخ كانا في ذات المكان ليمنعاه.
الزوجة و عند سماعها للمرة الثانية، صفحت عن المتهم عند وكيل الجمهورية، قبل أن تفاجئ الحضور في جلسة أمس الأول، بالتراجع عن كل تصريحاتها السابقة، قائلة بأنها لم تذكر أبدا بأن زوجها سكب عليها البنزين متعمدا و حاول حرقها بولاعة، كما ذكرت بأنها أمضت على أقوالها دون أن تتم إعادة قراءتها عليها، و بأن «ص.ل» بريء، لتطالب و علامات الاضطراب ظاهرة عليها، بتبرئته، فيما لم يحضر الشاهدان و هما بائعا البطيخ للجلسة، بحيث سبق لهما أن صرحا أمام الأمن أن المتهم حاول حرق زوجته.
أما المتهم فقد بدا خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة، متوتر الأعصاب، و صرح بأنه لم يحاول حرق زوجته وإنما سكب عليها البنزين عن غير قصد، مضيفا أنه كان يقوم حينها بإصلاح عطب في سيارته، كما نفى أن يكون حاملا لولاعة في ذلك الوقت، لكنه اعترف بوجود خلافات بينهما على غرار كل العائلات الجزائرية، حسبه، فيما طالب المحامي بالبراءة مع تكييف القضية إلى جنحة التهديد بالقتل، لأن المتهم لم تكن له، حسب الدفاع، نية القتل مع سبق الإصرار والترصد، مستغلا نقطة تطابق تصريحاته مع الضحية.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 10سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، إضافة إلى غرامة مليون سنتيم، مؤكدا أن أقوال الضحية متناقضة بعد أن تراجعت عن تصريحاتها السابقة.
ح/ ب