بلدية الخروب اعتبرت أنها مقبولة

تجَّار يطالبون بخفضِ أسعار كراء محلات السوق المغطى
يُطالب تجار بالسوق المغطَّى الواقعة بحي 1600 مسكن، ببلدية الخروب بقسنطينة، بإعادة النظر في قرار زيادة تسعيرة كراء المحلات التابعة لأملاك الدولة، الذي أصبح ساري المفعول منذ بداية العام الجارِي، فيما اعتبر الأمين العام للبلدية الإجراء "عادلا"، و أكد أن الأثمان الجديدة غير مرتفعة مقارنة بالمتعارف عليه في كراء المساحات التجارية.
و يضم السوق حوالي 140 تاجرا قال عدد منهم للنصر، إن الزيادات مبالغ فيها، حيث تم رفع سعر كراء المحلات التابعة للبلدية بنسبٍ متفاوتة، بلغت 800 بالمئة في بعض الحالات، مبدين رفضهم للإجراء الجديد، بعدما قاربت تكلفة استئجار محل بمساحة 70 مترا مربعا عتبة الـ 40 ألف دج شهريا، حيث ناشدوا رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي بمراجعة القرار، وخفض ثمن الكراء، نظرا لركود الوضع الاقتصادي، حسبهم.
من جهة أخرى، أكَّد الأمين العام للمجلس الشعبي البلدي بالخروب، اسماعيل حوري، في اتصال هاتفي بالنصر يوم أمس، بأنَّ قرار رفع سعر كراء المحلات التَّابعة للبلدية، جاء بعد المصادقة على الأمر في إطار تثمين أمْلاك الدَّولة، وإعادة النظر في الأسعار المطبقة منذ سنوات، والتي لا تتلاءم مع القيمة الحقيقية للمساحات التجارية المعنية، حسبه، حيث تم تطبيق أثمان "جدُّ مقبولة" في حال تمَّت مقارنتها مع قيمة اكتراء المحلاَّت لدى الخواص.
وقال ذات المصدر باستحالة مراجعة القرار، حاليا، بعد مصادقة الوصاية على تثمين مداخيل الجماعات المحلية، وإعادة تقييم قيمتها المستحقة اقتصاديا، ورفع مداخيل خزينة البلدية، التي ستوجَّه لخدمة المرافق والصالح العام، مشيرا إلى وجود حلٍّ آخر مقترح أصلا من التجَّار، وهو محاربة التجارة الموازية داخل السوق، لوجود أكثر من 100 بائع فوضوي، وكذا بشوارع مدينة الخروب، و ذلك لتوجيه الزبائن نحو المحلات ورفع مداخيل أصحابها، حتى يتسنى لهم دفع مقابل الكراء واستغلال المساحات المذكورة بصورة مرضية للطرفين.
  فاتح/ خ