يطرح الفلاحون بقسنطينة مشكل عدم منحهم تراخيص لحفر الآبار، من أجل سقي مزروعاتهم، والتأخر في غالب الأحيان لعدة شهور وحتى سنوات للرد على الطلبات، ما أضر كثيرا بعملهم، في ظل نقص موارد السقي، فيما أكدت المصالح المختصة بمديرية الفلاحة مرافقة المستثمرين النظاميين لدى المديريات الأخرى، لتسهيل الحصول على تراخيص الحفر.
ويشتكي فلاحون بضواحي بلدية حامة بوزيان عموما، على غرار المستثمرات المحاذية للطريق الوطني رقم 79، وكذا بالضبابية، صعوبة الحصول على تراخيص من مديرية الفلاحة لحفر الآبار، وهذا لاستعمال المياه في سقي مساحاتهم الزراعية وأشجار الفواكه التي تنتشر بكثرة في المناطق المذكورة، وهو عامل سلبي أدى حسبهم لتراجع الراغبين في الاستثمار بهذه الشعبة، من جهة، وكذا ارتفاع تكلفة جلب المياه، فيما اضطر آخرون لريّ المنتوجات الزراعية من الوديان المجاورة، رغم منع ذلك سنوات التسعينات، خاصة من واد الرمال.
من جهة أخرى، وزيادة على الاستعانة بمياه وادي الرمال، والوديان الأخرى للسقي، انتشرت داخل البساتين والمساحات الزراعية الآبار غير القانونية، بعد طول انتظار الفلاحين لاستصدار رخص من المصالح المختصّة، وهو ما يشكِّل خطرا داهما على مستعمليها، لعدم حفرها بأماكن مناسبة، تخضع لمراقبة لجنة تقنية تقوم المديرية الوصية بإرسالها لمعاينة المنشآت المماثلة.
ردا على الإشكال المطروح، أكدت رئيسة مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار، بمديرية الفلاحة بقسنطينة لـ "النصر"، أنه يتم مرافقة الفلاحين النظاميين الراغبين في الاستفادة من هذه الرخص ، وتسهيل الإجراءات لهم حتَّى لدى المديريات الأخرى التي تعتبر شريكا استراتيجيا في قطاع الفلاحة، على غرار مديرية الري، فيما أضافت ذات المصدر تسجيل تقدم ستة فلاحين من بلدية حامة بوزيان بطلبات مماثلة، وتمَّ الموافقة على غالبيتها، ما عدا تلك الواقعة ضمن مجال المياه الجوفية المستغلة من طرف مؤسسة "سياكو"، كونها موجهة أساسا لتوفير الماء الشروب للمواطنين.
مدير وكالة الحوض الهيدرواغي قسنطينة ــ سيبوس ــ ملاق، عبدالله بوشجة، أضاف بخصوص تراخيص حفر الآبار للفلاحين، بأنَّ قطاع الري جزء من لجنة مختلطة تقوم بدراسة ومعاينة تقنيّة للمستثمرات والبساتين، للإقرار في النهاية بإمكانية حفر الآبار من عدمها، ويقدم التقرير بعد ذلك لمديرية التنظيم والإدارة العامة، التي تمنح الموافقة، وتمررها للوالي ليقوم بآخر إجراء، وهو الإمضاء، فيما أشار لنقطة مهمة، وهي انتظار وصول الفلاحين والمستثمرين طالبي تراخيص الحفر إلى 10 أو أكثر، لإيفاد اللجنة التقنية، وهي إجراءات تتطلب وقتا، حسبه. فاتح/ خ
