أصحابها يشتكون عدم التكفل بالطلبيات ونفطال تنفي: طوابــــير أمـــــام المحطــــات بسبب نقص سيــرغــــــاز

تعرف محطات التزود بالوقود بقسنطينة، اكتظاظا كبيرا وطوابير طويلة، طيلة فترات اليوم، بسبب عدد قدرتها على استيعاب المركبات، التي تسير بالغاز المميع "سير غاز"، حيث لم تتمكن السلطات من مواكبة التوجه نحو استغلال هذا النوع من الطاقة بإنجاز محطات جديدة تلبي احتياجات المواطنين، وهو ما تسبب في حدوث أزمة تزود، فيما اشتكى أصحاب محطات من تأخر التكفل بالطلبيات، وهو ما نفته مؤسسة نفطال.
ووقفت النصر على وجود طوابير طويلة أمام أجهزة التزويد بالغاز عبر غالبية المحطات سواء العمومية منها أو الخاصة، حيث أفاد عمال بإحدى المحطات أنهم يعانون من ضغط كبير جراء توافد المئات من المركبات وازدحامها بالمحطة طيلة فترات اليوم ، إذ أن مؤسسة نفطال تمنحهم حصتين على الأكثر في اليوم، في حين أنها غير كافية وتنفد بسرعة دون أن تلبي احتياجات جل أصحاب المركبات.
وأوضح محدثونا، أن سعة أكبر خزان غاز لا تتجاوز 30 ألف لتر، و أن غالبية المحطات تتوفر على ذات سعة 20 ألف لتر  فقط، كما أنه لا يمكن إنجاز خزانين في محطة واحدة، و القوانين تمنع إنجاز هذا النوع من الخزانات داخل المحطات التي تقع بالأوساط الحضرية، مشيرين إلى أن عدد المركبات التي تسير بالغاز قد تضاعف لكن السلطات المعنية لم تنتبه لهذا الأمر، لتكون النتيجة ازدحاما وضغطا يوميا بمختلف المحطات.
وذكر ملاك محطات تابعة للخواص، أن مؤسسة نفطال لا تلبي احتياجات كل محطة، إذ تم تسجيل تأخرات يومية في تموينهم بهذا النوع من الطاقة، وكثيرا ما تحدث ندرة بسبب المشكلة، كما أنها لا تقوم مثلما أكدوا بمنحهم حصة كاملة إذ  لا يتحصلون سوى على 12 أو 13 ألف لتر من أصل السعة الإجمالية للخزان التي تقدر بـ 20 ألف لتر، فيما أكد مسير محطة أنهم يوجهون طلبيات إلى مؤسسة نفطال لكنها لا تلبيها ، وهو أمر سجل بحسبه في الشهرين الأخيرين فقط.
وذكر محدثونا، أن المحطة الواحدة تزود ما لا يقل عن 300 مركبة يوميا بسيرغاز، حيث أن أعداد المركبات التي تسير بهذه الطاقة قد تضاعفت بشكل كبير، وهي في تزايد مستمر خلال الأشهر الأخيرة ، إذ لجأ غالبية المواطنين إلى التحول إلى هذا النوع من الطاقة، بعد أن كان الأمر مقتصرا قبل سنتين فقط على سائقي الأجرة دون غيرهم ، مؤكدين أن سنة 2019  قد سجلت قفزة نوعية في استخدام الغاز المميع، و أكد جل من تحدثنا إليهم أن الخزان كان يكفي ليومين لتزويد جميع المركبات، لكنه أصبح ينفذ في أقل من 24 ساعة، وهو ما أحدث اضطرابات في عملية التوزيع.
وقد لاحظت النصر أن أعداد الورشات الخاصة بتركيب قارورات الغاز قد تزايد خلال الفترة الأخيرة، حيث ذكر لنا مالك ورشة، أنه يقوم يوميا بتركيب قارورتي غاز ويضطر إلى العمل في أيام عطلة نهاية الأسبوع لكثرة الطلب، إذ أن المواعيد محجوزة لشهرين على الأقل، مشيرا إلى أن سكان قسنطينة يلجأون إلى ولايات مجاورة كباتنة وخنشلة من أجل تجهيز مركباتهم بسيرغاز.
ويشتكي العديد من المواطنين الذين وجدناهم بالمحطات من طول مدة الانتظار، حيث يضطرون إلى ركن مركباتهم بها لساعات لملء القارورات، فيما أكد آخرون أنهم يجدون في الكثير من الأحيان أنفسهم في مواجهة الندرة أو التوجه نحو  محطات مدينة عين مليلة للتخلص من الطوابير، التي باتت مشكلا يوميا يؤرقهم.
و ذكر مصدر مسؤول بمؤسسة نفطال في اتصال بالنصر، أنه  ومنذ إقرار الزيادات في أسعار البنزين تضاعف الضغط على المؤسسة، سواء من حيث الطلب على تركيب قارورات الغاز أو تزويد المحطات بسيرغاز، حيث تقوم المؤسسة كما أكد، بتلبية جميع الطلبات  وتزويد مختلف المحطات بناء على مخطط توزيعي خاص، لكنه ذكر وجود بعض الاضطرابات في التموين من حين لآخر، لكن دون التسبب في حدوث ندرة.
 وأكد محدثنا أن عدد الطلبات في هذا العام ارتفع بشكل كبير، حيث أن عدد المسجلين في قائمة الانتظار يتجاوز  ألف طلب، مشيرا إلى تزويد المئات من المركبات بهذا النظام الحديث، الذي تبنته الحكومة ودعت إلى تشجيعه، كما ذكر أن التكوين ما يزال مستمرا لتأهيل أكبر عدد من الشباب لتخفيف الضغط عن المؤسسة.
من جهتها أوضحت مديرة الطاقة بن تركي رقية في اتصال بنا، أن مصالحها لم تبلغ بوجود اختلالات وطوابير أمام أجهزة التزويد "بسيرغاز"، حيث أكدت أنها ستعالج الأمر بالتنسيق مع مدير مؤسسة نفطال، لكنها ذكرت أن 14 من أصل 36 محطة بالولاية تتوفر على خزانات الغاز، كما أن مصالحها تلزم كل صاحب محطة جديدة قبل فتحها أن يوفر هذا النوع من الطاقة، مشيرة إلى وجود مشاريع محطات خدمات جديدة من شأنها كما قالت أن تخفف الضغط.ومازلت ولاية قسنطينة، تسجل مشكلة قلة الجيوب العقارية المناسبة لإنجاز محطات التزود بالوقود رغم أن لجنة  " كالبيراف" قد وافقت على إنجاز العشرات منها ، لكن تعذر تجسيدها على أرض الواقع، كون غالبية الأراضي المتوفرة مصنفة ضمن الطابع الفلاحي و لا يمكن تطبيق قانون نزع الملكية، باعتبار أن هذه المشاريع لا تدخل ضمن  إطار المنفعة العامة،  وهو الأمر الذي طالما تسبب في تكرار  مظاهر الطوابير كلما سجل أي اختلال.
لقمان/ق