الإتحاد العام و سناباب تطالبان بتنحية الكاتب العام لبلدية قسنطينة
طالب الفرعان النقابيان للاتحاد العام للعمال الجزائريين و سناباب ببلدية قسنطينة أمس بتنحية الكاتب العام للبلدية، و ذلك لكونه على حد تعبيرهم «لب المشاكل» ، ويتهمونه بعدم تطبيق مشروع الهيكل التنظيمي الجديد، و بخلق شرخ كبير وسط العمال و عرقلة السير الحسن للخدمات الاجتماعية.
و أصدرت النقابتان بيانا مشتركا حصلت النصر على نسخة منه، طالبتا من خلاله الجهات المعنية بتنحية الكاتب العام للبلدية من منصبه، مع التهديد بأن القضية ستأخذ منعرجا آخر، إذا لم يتم تطبيق المطلب خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، و حسب ما جاء في البيان فإنه و بناء على لائحة المطالب التي رفعتها نقابتا (إ ع ع ج) و سناباب بتاريخ 24 ماي الماضي، و استنادا إلى محضر اجتماع النقابتين و رئيس البلدية بعدها بيومين، و بناء كذلك على اجتماع المجالس النقابية للبلدية في الفاتح و الثاني من شهر جوان الحالي، فقد اتضح لهم على حد قولهم «أن المشاكل التي تعيشها البلدية نابعة من الكاتب العام».
و من المشاكل التي تحدثوا عنها في البيان و نسبوها إلى الكاتب العام، هو عدم قيامه على حد تأكيدهم بتطبيق مشروع الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية قسنطينة و المؤشر عليه من طرف والي الولاية منذ 17 جويلية 2014، ما تسبب حسبهم في عدم استفادة العمال من 300 منصب نوعي، و كذا تسببه بناء على ما ذكروه في خلق شرخ كبير وسط العمال ما أدى حسبهم إلى زرع بلبلة داخل البلدية، و كذا قيامه على حد ذكرهم بعرقلة السير الحسن للخدمات الاجتماعية.
و اعتبرت النقاباتان أن مطلب تنحية الكاتب العام خطوة نحو الحفاظ على سلامة البلدية، و حتى لا تقع في شلل تام، كما أن المطلب نابع حسب محرري البيان من قناعة جميع عمال البلدية و الغيورين عليها.
الكاتب العام للبلدية و في رده على ما ورد في البيان قال بأن مطلب النقابتين غير قانوني، و بأنه لم يفهم سبب إصدار مثل هذا البيان في هذا الوقت بالذات، و قال بأنه ليس لديه أي مشكل مع عمال و موظفي البلدية، كما أوضح بأن إدارة البلدية ليس لديها مشكل مع المنتخبين، و اعتبر المتحدث التهم المنسوبة إليه من طرف النقابتين مجرد عموميات، و قال أنه لا يوجد ما يثبت صحة ذلك.
و أكد بأنه لا يمكن أن يكون ضد مشروع الهيكل التنظيمي لأنه كان وراء إعداده و تنظيمه، و أوضح بأن تطبيقه مهمة الجميع، كما أضاف بأن البلدية لا تتوفر على التأطير الكامل لتطبيق الهيكل التنظيمي و بأن العملية تحتاج إلى سنوات، لأن تحويل بعض الوظائف مثلا إلى المندوبيات البلدية يتطلب تكوينا، و بأن ما تراه النقابات مناصب هو عبارة عن وظائف، تتمثل أساسا في إعادة تنظيم مصالح البلدية.
و فيما يخص الخدمات الاجتماعية قال بأنها ليس من صلاحياته، و عن تعطل سيرها أوضح بأن نقابتي البلدية كانت بينهما صراعات حالت دون السير الحسن لها، و حول ما قيل عن تسببه في إثارة البلبلة، قال بأنه لم يقم بأي عمل غير قانوني، و عكس ما قيل عنه فهو لم يقم بمعاقبة أي عامل منذ 3 سنوات، لأنه يؤمن بمبدأ التوعية و ليس العقاب.
و قال بأن النقابتين اللتان أصدرتا البيان لم تدافعا يوما عن حقوق العمال، مضيفا بأن الكلام الذي يصل إلى أعضاء النقابتين هو كلام خاطئ.
عبد الرزاق / م
