طالب قاطنو السكنات الفوضوية المنشأة حديثا بقرية صالح دراجي بقسنطينة من السلطات الولائية، تجميد قرار البلدية القاضي بهدم منازلهم.
وأوضح عدد من سكان 25 منزلا فوضويا بحي 750 مسكنا تطوريا بصالح دراجي، أن ضيق المنازل التي كانوا يقطنونها رفقة عائلاتهم وعدم استفادتهم من سكنات في جميع الصيغ دفع بهم إلى بناء سكنات فوضوية، وأن كل ما روج عن أنهم غرباء عن المنطقة أمر غير صحيح، مؤكدين أنهم عانوا الأمرين من أجل تشييد منازل لا ترقى أصلا للعيش الكريم، زيادة على أن بعضهم لم يتمكن من بنائها، إلا بعد تنظيم حملة للتبرع شارك فيها سكان قرية صالح دراجي أنفسهم.
كما أوضح السكان أن ما أسموه بتعنت الإدارة في منحهم إستفادات من السكن الريفي أو صيغ أخرى كان سببا إضافيا لقيامهم بهذه الخطوة، حيث اتهموا البلدية بإقصائهم من السكن الريفي، عكس باقي قرى ومداشر بلدية الخروب التي استفادت من قبل وعدة مرات من هذه الصيغة.
كما أكد السكان أنهم كانوا ضحية لممارسات بعض السكان بقريتهم، والذين تخوفوا من أن يستفيد أصحاب المنازل الفوضوية الجديدة من حصة 150 سكنا اجتماعيا، والتي شرع أعوان من دائرة الخروب في عملية الإحصاء الخاصة بها.
وتخوف السكان من تنفيذ رئيس بلدية الخروب لتهديداته بهدم المنازل، مؤكدا أن كل ما يملكونه من أثاث سيبقى مكانه، وذلك لأنه لا مأوى آخر لهم.
رئيس بلدية الخروب، أوضح من جهته أن سماح البلدية لشخص بإنشاء سكن فوضوي سيفتح الباب أمام أشخاص آخرين للقيام بنفس الشيء، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول، حيث كشف أنه قدم أمرا بهدم هذه المنازل، وهو في انتظار موافقة من السلطات الولائية ومصالح الدرك التي تشرف على العملية.
ع.ب
