دعت أمس، لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، السلطات إلى ضرورة احترام مبدأ الأقدمية في دراسة ملفات صيغة الاجتماعي، كما أكدت أن إعادة احتلال البيوت القصديرية قد أثر على استفادة «السكان الأصليين» وطالبت بضرورة الإخلاء والهدم التام بتلك الأوعية، في حين دعا منتخبون إلى إعادة النظر في سياسة التوزيع
و إجراء تحقيق حول أسباب تزايد مشكلة السكن، رغم منح ما يفوق 113 ألف وحدة خلال السنوات الأخيرة.
وقدمت رئيسة لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي، بلحسين آمال، ملفا خاصا بالسكن بمختلف الصيغ، ورد فيه أن الولاية استفادت من برنامج يقدر بـ 182692 وحدة في مختلف الصيغ وزعت منها 113480، في حين تجري الأشغال على مستوى 44320 وحدة، أما البقية فهي منجزة لكنها لم توزع.
ولاحظت اللجنة في تقريرها، عدم احترام مبدأ الأقدمية في دراسة ملفات السكن حيث طالبت بضرورة توجيه الوالي لتعليمات صارمة إلى جميع رؤساء الدوائر والبلديات، من أجل اعتماد التسلسل الزمني في ما يخص صيغة الاجتماعي وهو الأمر الذي طالب به جل المتدخلين، الذين قالوا بأنه من غير المعقول أن يستفيد صاحب ملف أودع في 2011، في حين أن من أودعوا طلباتهم في 2004 لم يتحصلوا على السكن إلى الآن.
و ذكرت اللجنة، أن البناءات والبيوت القصديرية أضحت تشكل نقطة سوداء في الولاية، رغم هدم أغلبها وتحويل قاطنيها إلى شقق جديدة، حيث أكد المنتخبون على ضرورة الهدم الكلي لمختلف المواقع مع تسييجها لمنع احتلالها مرة أخرى، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة قد أثرت سلبا على «السكان الأصليين» للمدينة وحرمتهم من الاستفادة من حقهم السكن .
وذكرت منتخبة، أن البناء الفوضوي قد عاد بقوة إلى حي وادي الحد بعد أن رحل منه المئات، و أكدت أن الوضع أصبح سيئا جدا، فيما تساءل المنتخبان رشيد يايسي وعبد الغني مسعي عن أسباب زيادة الطلبات على السكن رغم توزيع عدد ضخم منها، حيث قال مسعي إنه ومن خلال احتساب عدد الوحدات المسجلة والتي تقدر بأزيد من 183 ألف سكن، فإننا في مواجهة عملية إسكان ستشمل على الأقل 900 ألف نسمة وفي حال حساب الشقق الموزعة فإن عدد المستفيدين لن يقل، حسبه، عن 600 ألف مستفيد.
وطالب المنتخبون بضرورة إجراء دراسات معمقة حول هذه الاختلالات وعلاقتها بالنمو الديمغرافي وغيره من المتغيرات الأخرى، كما أكدوا على ضرورة إعادة النظر في سياسة السلطات ومحاربة «البزنسة» في السكن ومنحه للمستحقين فقط، لاسيما وأن العديد من المستفيدين يقومون ببيعها أو إعادة كرائها.
من جهته أوضح الأمين العام للولاية، أن زيادة الطلبات على السكن مشكلة وطنية لا تقتصر على قسنطينة، كما أشار إلى أن عملية التوزيع تتم عن طريق لجان الدوائر التي تعمل على التدقيق في القوائم بشكل كبير قبل الإفراج عن أسماء المستفيدين، مشيرا إلى أن كل من يتحصل على سكن فهو يستحقه في ذلك الوقت على الأقل، غير أن البعض يقوم ببيعه والعودة إلى البيوت القصديرية من أجل استغلال ثمنه في شراء سيارة أو أشياء أخرى.
لقمان/ق
